مستشارو العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري،يطلبون من وزير الداخلية التدخل

وجه 12 مستشارا ينتمون إلى العدالة والتنمية،والاتحاد الدستوري في بلدية العيون سيدي ملوك، التابعة لإقليم تاوريرت، رسالة مفتوحة الى السيد وزير الداخلية، في موضوع التجاوزات والخروقات القانونية، التي تشهدها هذه البلدية.
وجاء في الرسالة، التي توصلنا بنسخة منها، أن بلدية العيون/سيدي ملوك شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، منذ انتداب المجلس الحالي، يمكن سردها كما يلي:
1 – أثناء انعقاد الدورة الاخيرة دورة فبرايروخلال مناقشة الحساب الاداري طلب المستشارون من رئيس الجلسة (ح.غ) الذي تم اختياره وليس انتخابه، كما تنص المادة 46 من الميثاق الجماعي، بتلاوة المصاريف والمداخيل والمناقشة طبقا للمادتين 37 و71 إلا أنه رفض وأمر الرئيس بالانسحاب من القاعة والمرور إلى التصويت، حيث جرى تقول الرسالة تجاوز "حقنا في دراسة الحساب الإداري والتصويت، حيث لم نصوت لا بالرفض ولا بالوجوب ولا بالامتناع" ويرجع ذلك، حسب المصدر نفسه، إلى: أ- عدم استخلاص الاحتلال المؤقت، لا سيما وأن بعض الأعضاء يستفيدون من ذلك. ب- كراء السوق الأسبوعي بثمن أقل مما كان عليه، حيث ترأس الصفقة النائب الأول، بدون تفويض طبقا للقانون المعمول به، وكان الرئيس ساعتها متواجدا خارج القاعة. ج- إعطاء الإعانات لجمعيات دون أخرى، مرتكزين على المحسوبية والزبونية لا على العمل والمردودية. د-الاختلالات العميقة والإنجازات الضعيفة للمكتب المسير في تدبير المجلس للشأن المحلي خلال الستة الأشهر الأولى من تحمله للمسؤولية. ذ- مداخيل المجلس تراجعت بشكل كبير مقابل ارتفاع الإنفاق في غياب تام لمعايير الشفافية والنزاهة، ارتفاع نسبة سندات الطلب وانخفاض نسبة طلبات العروض. ح- ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه، وعدم قيام الرئيس بما يلزم لتحصيله، خ- تسليم الإسمنت إلى أحد البائعين للتصرف فيها بعد تسليمها إلى مصالح البلدية من طرف نائل الصفقة.
2- إمضاء بعض النواب لجميع الوثائق دون تفويض ضاربين المادة 55 عرض الحائط، التي تنص صراحة على أن التفويض ينحصر في قطاع واحد لكل نائب.
3- خرق للمادة 51 من القانون الداخلي، إذ رغم المطالبة بالاطلاع على التقارير وتوصيات وملتمسات اللجان إلا أن الإجابة كانت بالرفض.
4- قطع 54 شجرة داخل المدينة دون اتباع المسطرة المنظمة لذلك، وتوزيعها على بعض الأعضاء وبعض الأشخاص المحسوبين على المكتب المسير، يشار إلى أن عمر الأشجار يزيد عن 80 سنة.
5- تزوير محضر دورة أكتوبر، حيث جرت برمجة الفائض: مليون درهم، دون الرجوع إلى مداولات المجلس، وهذا خرق سافر للقانون .
وطالب الموقعون على الرسالة من السيد وزير الداخلية التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، لما فيه خير للبلدية وللديمقراطية والتنمية، في المغرب.