المعارضة ب "القصر الكبير" تطعن في مقررات دورة فبراير

تقدم فريق المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، بطعن رسمي في مقررات المجلس الجماعي، المتخذة خلال أشغال جلسة دورة شهر فبراير الماضي، لدى عامل عمالة إقليم العرائش، وذلك احتجاجاً على ما وصفته ب "تزوير وتحريف وثيقة محضر الدورة، وإيرادها لمجموعة من المخالفات القانونية ومغالطات إجرائية وتقنية".
وطالب فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية، المنتمي للمعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، في مراسلة إلى عامل عمالة إقليم العرائش، تحيطه بمجريات سير أشغال مجلس جماعة القصر الكبير، برسم دورة شهر فبراير، بالتعرض على المقررات المتخذة دون احترام مجموعة من المقتضيات القانونية.
وجاء في نص المراسلة التي توصل بها "اليوم 24" بنسخة منها، أن محضر جلسة جماعة القصر الكبير برسم دورة فبراير، يتحدث عن أن أشغال الجلسة انطلقت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أي بعد نصف ساعة فقط من الموعد القانوني المحدد لبدايتها، غير أنها لم تنطلق إلا تمام الساعة الحادية عشرة وسبعة دقائق، وذلك بسبب تأخر مجموعة من نواب الرئيس محمد السيمو، ومستشاري الأغلبية المنتمين لحزبي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار.
واعتبرت المعارضة أن عدم احترام توقيت افتتاح الدورة، "يخالف مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تشترط بدء جلسة دورة المجلس وُجوباً، على الساعة العاشرة والنصف من يوم انعقادها، فإن رئيس مجلس الجماعة انتظر أزيد من 35 دقيقة، لتمكين أغلبيته من استكمال النصاب القانوني، عكس ما تنص عليه المادة 23 من نفس القانون، بخصوص بدء احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الدورات".
ومن بين المخالفات القانونية حسب ما ورد في محضر الدورة، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، توقيع نائب كاتب المجلس على مقرراته عوض كاتب المجلس، رشيد الصبار، بالرغم من حضوره أشغال الدورة، وتلاوته ملخص محضر الدورة الاستثنائية التي كانت قد انعقدت شهر يناير الماضي، غير أن كاتب المجلس لم يشر في المحضر إلى سبب امتناعه أو رفضه التوقيع على مقررات الجلسة، كما تنص وُجوباً على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في مادته 47.
كما سجلت المعارضة في مراسلتها لممثل السلطة الوصية، عدم عرض برمجة فائض ميزانية الجماعة لسنة 2016 على لجنة المالية والبرمجة، التي عقدت لقاءها في غياب أي وثيقة متعلقة بقيمة الفائض أو البرمجة المقترحة، أو أي وثيقة متعلقة بقيمة الفائض أو البرمجة المقترحة أو كل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بدورها، عكس ما تقتضيه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون التنظيمي.
وأشارت مراسلة فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية إلى عامل إقليم العرائش، أن رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير صرح خلال أشغال الدورة، بما يفيد تعمده عدم كشف قيمة الفائض لأعضاء مجلس من المعارضة قبل انعقاد الدورة، لكن لم يتم تضمين أقواله في المحضر، بالرغم من مطالبة المعارضة بتضمينها في الوثيقة الإدارية المذكورة، وتنبيه ممثل السلطة بالدورة.
ورداً على المعطيات التي وردت في مراسلة المعارضة، نظم محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، ندوة صحافية مساء أول أمس الجمعة، للرد على اتهامات المعارضة، وأوضح السيمو في اتصال هاتفي أجراه معه " اليوم 24″، أن المجلس شرع في أشغاله تمام الساعة العاشرة والنصف، بتوزيع محاضر اللجن الدائمة المختصة، وتسجيل توقيع الأعضاء الحاضرين، وهو الإجراء الذي أخذ من المجلس حوالي 25 دقيقة، قبل أن يلتحق باقي الأعضاء بما فيهم مستشاري المعارضة.
وعزا المتحدث ذاته، تأخر انطلاق أشغال الدورة إلى تأخر توصل المجلس بوثائق لجنة المالية المتعلقة ببرمجة الفائض، مضيفاً أن بعض اللجن لم تتمكن من مناقشة بعض المقررات، وهو ما تسبب في ارتباك جزئي لأشغال الدورة، وهو ما استغلته المعارضة من أجل نسف أشغال الدورة، حسب قوله، بالرغم من أن المجلس كان بإمكانه تأجيل مناقشة بعض المقررات إلى الدورة المقبلة.