لا تزال المدينة تعرف فوضى في تسيير شؤونها وسوء تدبير في جل حاجياتها الضرورية رغم التغيير الذي عرفته تشكلة كتلها السياسية وأعضائها، وقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيؤدي إلى التحسن في السير العام للشأن المحلي. لكن حسب تصريح بعض المستشارين بمجلس المدينة -منهم من هو مع الرئيس- فإن الوضع جد معقد، ولا يبشر بخير، لأن تضارب المصالح الخاصة هي العنوان الرئيسي داخل المجلس،بمعنى أن مصالح المواطنين والوطن في واد وتفكير المجلس في واد آخر، ولا يلتقيان أبدا. والرسالة التي بين أيدينا دليل قاطع على ذلك. وهذا نص الرسالة: «الموضوع: خروقات المجلس البلدي وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفنا سيدي الوزير، نحن الموقعين أسفله، أن نتوجه إليكم عبر الصحافة المكتوبة لإيصال أصواتنا إليكم، نخاطبكم اليوم وكلنا أمل أن تجد هذه الرسالة الصدى المطلوب. شهدت بلدية العيون مجموعة من الخروقات القانونية منذ انتداب المجلس الحالي ونسردها لكم كما يلي: 1) أثناء انعقاد دورة فبراير 2010، وخلال مناقشة الحساب الإداري، طلبنا من رئيس الجلسة -حمزة غناي- الذي تم اختياره وليس انتخابه -كما تنص المادة 46 من الميثاق الجماعي- تلاوة المصاريف والمداخيل والمناقشة طبقا للمادتين 37 و71، إلا أنه رفض، وأمر الرئيس بالإنسحاب من القاعة والمرور إلى التصويت، حيث تم تجاوز حقنا في دراسة الحساب الإداري والتصويت، فلم نصوت لا بالرفض ولا بالإيجاب ولا بالامتناع، ويمكن أن نرجع ذلك إلى: ا) عدم استخلاص الاحتلال المؤقت لا سيما أن بعض الأعضاء يستفيدون من ذلك، ب)كراء السوق الأسبوعي بثمن أقل من السابق، حيث ترأس الصفقة النائب الأول بدون تفويض طبقا للقانون المعمول به. ونشير إلى أن الرئيس كان متواجدا خارج القاعة مما يثير الشك. ج) إعطاء الإعانات لجمعيات دون أخرى، مرتكزين على المحسوبية والزبونية، لا على العمل والمردودية. د) الاختلالات العميقة والإنجازات الضعيفة للمكتب المسير في تدبير المجلس للشأن المحلي خلال الستة أشهر الأولى من تحمله للمسؤولية. ذ) مداخيل المجلس تراجعت بشكل كبير مقابل ارتفاع الإنفاق في غياب تام لمعايير الشفافية والنزاهة، ارتفاع نسبة سندات الطلب وانخفاض نسبة طلبات العروض. ح)ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه وعدم قيام الرئيس بما يلزم لتحصيله. خ)تسليم الإسمنت إلى أحد البائعين للتصرف فيه بعد تسليمه إلى مصالح البلدية من طرف نادل الصفقة. 2) إمضاء بعض النواب الوثائق دون تفويض ضاربين بالمادة 55 عرض الحائط، التي تنص صراحة على أن التفويض ينحصر في قطاع واحد لكل نائب. 3) خرق المادة 51 من القانون الداخلي، حيث طلبنا التقارير وتوصيات وملتمسات اللجان إلا أن الإجابة كانت بالرفض. 4) قطع 54 شجرة بالمدينة دون اتباع المسطرة المنظمة لذلك، وتوزيعها على بعض الأعضاء، وبعض الأشخاص المحسوبين على المكتب المسير.ونذكر أن عمر الأشجار يزيد عن 80 سنة. 5) تزوير محضر دورة أكتوبر، حيث تمت برمجة الفائض مبلغ مالي مهم -مليون درهم- دون الرجوع إلى مداولات المجلس. وهذا خرق سافر للقانون. وفي الأخير، أملنا كبير في سيادتكم لرجوع الأمور إلى نصابها، لا سيما وأنتم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، تسهرون على تطبيق القانون وزجر المخالفات وإرساء الديمقراطية ببلدنا الحبيب حتى يحذو حذو الدول النامية. دمتم في خدمة الصالح العام، والسلام. توقيع 12 عضوا من بلدية العيونالشرقية إن ما جاء في هذه الرسالة، أو الشكاية، دليل على استمرار الفوضى بالمجلس البلدي والعشوائية في تسيير شؤون المواطنين، وغلبة المصالح الخاصة المحضة على المصلحة العامة، وإن المجلس يعيش صراعات تنمو يوما بعد يوم، وهذا في حد ذاته أمر خطير، فيه استهتار وبلبلة وتهديد حقيقي للسير العادي والطبيعي للحياة العامة بالمدينة،لذا وجب التدخل العاجل لوضع حد لما يقع، لأن الأمر ربما قد يصل إلى تهديد الأمن العام بالمنطقة. فلا يزال هناك من لا يعرف الصيد إلا في الماء العكر!
