قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بالرباط يستدعي جنرال

ذكر مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية الرباط قضى ليلة بيضاء في الاستماع إلى 24 دركيا من مختلف الرتب المتابعين في نازلة يعتقد أنها مرتبطة بملف للمخدرات على الصعيد الدولي، معروض على ذات المحكمة منذ 2016، في غياب معطيات رسمية، والذين تم استدعاؤهم في بعد زوال الاثنين 22 يناير 2018 من أجل الالتحاق بمقر محكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط.
واستمعت النيابة العامة للمتابعين، مع مراعاة مسطرة الامتياز القضائي، قبل عرضهم على قاضي التحقيق، الذي ظل يستنطقهم ابتدائيا من عشية الاثنين المنصرم إلى غاية الساعة السابعة من صباح يوم أمس الثلاثاء، حيث قرر إيداع 18 دركيا بالسجن، و6 قيد المراقبة القضائية.
وفي غياب معطيات رسمية فإن هناك حديثا عن وجود 3 دركيين برتبة «كولونيل»، و3 برتبة رائد.
وكانت "العلم" قد أكدت أنه يرتقب إحالة مجموعة ثالثة في قضية حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا بميناء طنجة المتوسطي، بعد إحالة المجموعة الأولى من المتهمين ال 19 ظنينا على قاضي التحقيق بذات المحكمة سنة 2016، والذي أنهى بحثه وأحال قرار الإحالة على الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 19 يناير 2017، في حين أن المجموعة الثانية، التي تضم 26 متابعا من بينهم أمنيون وإسباني وجمركي وشيخ حضري، كانت قد عرضت على هيئة الحكم في أول جلسة لها يوم الاثنين 8 يناير 2017.
من جهة أخرى شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط "قسم جرائم الأموال" مساء الاثنين 22 يناير 2018 في مناقشة ملف الوقاية المدنية المتعلق بالتلاعب في شواهد التوظيفات، بعدما قررت فصل قضية بعض المتابعين، وإجراء المسطرة الغيابية في حق آخرين، وذلك بعد توالي عدة جلسات بالنظر لتعدد المتهمين، الذين بلغ عددهم الإجمالي 108 متهم، أغلبهم في حالة سراح مؤقت، متابعين بجناية الإرشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل حسب ما نسب إليه.
وقبل الدخول لصلب الموضوع تقدم الدفاع بملتمسين، الأول يهم استبعاد محاضر الشرطة القضائية بالنسبة لمتهم، لأنها أنجزت خلافا لمقتضيات المواد 24 و289 و751 من قانون المسطرة الجنائية، والذي طالبت النيابة العامة برده، بينما الدفع الثاني يخص استدعاء خمسة شهود من بينهم مسؤولون بالوقاية المدنية، قبل الشروع في مناقشة النازلة، والذين رفض قاضي التحقيق الاستماع إليهم دون تقديم جواب معقول، مما لا يطرح سؤال: لماذا حرمان الدفاع من حقوقه بعد اعتقال موكليه لمدة سنتين وثلاثة أشهر؟ وما المانع من استدعاء المسؤول الأول والرئيس الإداري المباشر لعدد من المتابعين، خصوصا وأن اسمه مذكور في القضية.
واعتبرت النيابة العامة هذا الدفع سابقا لأوانه، في انتظار الاستماع للمتهمين، والذي قررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل إرجاء البت فيه.
وأفاد مصدر من الدفاع ل "العلم" أن الشهود الذين طالب استدعائهم للاستماع لإفادتهم لهم علاقة بالملف، هم جنرال بالوقاية المدنية كان مسؤولا مباشرا قبل إحالته على التقاعد، وكولونيلين واحد متقاعد وآخر ما زال موظفا، ومسؤول آخر متقاعد، وخازن بوزارة الداخلية، وموظفة بالوقاية المدنية.
ويوجد من بين المتابعين في هذه النازلة 11 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من ضمنهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، واحدة منهما زوجة أحد المسؤولين، والأخرى زوجة ظنين استمعت إليه الهيئة القضائية، والذي أقر بجانب من وقائع التوظيف، حيث اعتبر أن سيدة خياطة لعبت به وبزوجته، وعاشا بسببها وضعية مزرية، بل كانت "كلشي"، وهي صاحبة الحل والعقد في التوظيف، إذ هناك من لم يحضر للامتحان ونجح، مضيفا أنه اشتكى لمسؤوليه دون فائدة، إلا أنه في الوقت الذي أنكر تورطه في التوظيف، تمت مواجهته بشخص أكد أنه وعده بتوظيف ابنه مقابل 7 ملايين سنتيم… كما نفى اقتراضه من إحدى قريباته مبلغ 6 ملايين سنتيم، والتي أشارت إلى أنها أقرضته المبلغ الآنف الذكر لتسوية مشكل لديه مقابل منحها شيكا، مقرة بأنها منحت زوجة المعني بالأمر 14 مليون سنتيم من أجل توظيف ابنيها، وذلك عند مواجهته بها.
كما أوضحت أخت المتابع أنها منحت 10 ملايين لنفس السيدة من أجل التوظيف بالوقاية المدنية، بعدما اقترضتها، واشتغلت من سنة 2009 إلى 2013، ليتم فصلها، على غرار متابعين آخرين، مضيفة أن الوثائق المسلمة من طرفه سليمة وغير مزورة.
وتمحورت بعض أسئلة هيئة الحكم بالنسبة للمتهم الأول حول: مدى علمه بإرسال حوالات باسمه؟ وكيفيته " لعب" الخياطة" به وبزوجته؟ وكيف كان يسمح لزوجته بالسفر لدى هذه الأخير والمكوث لديها لأيام؟ وما هي طبيعة "الهدية" الممنوحة لهذه الأخيرة؟ ومن هم الأشخاص الذين احتجوا على زوجته بعد عدم توظيفهم؟ وماهي ملابسات حل هذا المشكل عبر إرجاع المبالغ لأصحابها؟ وظروف التوظيف بالشواهد وبدونها والجهة المسؤولة عن ذلك.