وزير الصناعة العلمي يكشف أسباب افلاس شركات مغربية

أجمع المشاركون في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء على أن إشكالية آجال الأداء لا زالت تشكل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني ، وتعتبر علاوة على ذلك أحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات، حسب تقرير « لاماب ».
وشكل اللقاء المنظم من قبل مجموعة التجاري وفا بنك ، تحت عنوان « منظومات الامرين بالصرف و الموردين : نماذج واقعية لمواجهة آجال الأداء » ، فرصة للفاعلين من القطاعين العام والخاص لتحليل الاختلالات المختلفة في هذا المجال، واقتراح السبل الكفيلة للحد من التأخير في الدفع وتحسين التدبير النقدي للمقاولات .
و في كلمة بالمناسبة ، أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي أنه بات من الضروري الانكباب على هذه الاشكالية التي تهم على حد سواء الدولة والشركات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها السلبي على التنمية الاقتصادية للمملكة.
واعتبر أن اشكالية آجال الأداء هي أحد الأسباب الرئيسية وراء إفلاس الشركات ، محللا في هذا السياق الاختلالات المختلفة التي تقف وراء هذه الاشكالية ، ومبرزا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع هذه الإشكالية التي لا يزال الإطار القانوني يكافح من أجل تسويتها .
من جهته ، يرى الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك ، السيد محمد الكتاني ، أن هذه الاشكالية ، التي تعد « مصدر قلق على نطاق عالمي » ، تؤثر بشكل كبير على التدفق النقدي للشركات ، وخاصة في بلدان الجنوب.
و بعد تأكيده على أن التأخير في الدفع و الصعوبات في إدارة الخزينة ومشاكل السيولة تشكل في مجموعها أكبر الاشكاليات التي تعصف بالمؤسسات و خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا ، شدد السيد الكتاني أن « العقلية والثقافة المتكرسة « هي أصل هذه الاشكاليات .
وقدم بالمناسبة الاليات الموضوعة من قبل مجموعة التجاري وفا بنك لمواكبة منظومات الامرين بالصرف و الوردين وهي الآليات الرامية لتقليص تكاليف الموردين وخفض مستوى المخاطر المالية ضمن سلسلة التموين و بالتالي تحسين ظروف الاداء .
و يتعلق الامر بعرض شامل يستجيب لرهانات تحسين التدفقات المالية ومرونة النسيج المحلي الذي يدور في فلك كبار الامرين بالصرف .
من جهتها ، اعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، السيدة مريم بن صالح شقرون ، أن اشكالية آجال الآداء » لا زالت تعرقل المسار الجيد للاقتصاد المغربي « ، وخاصة الشركات الصغيرة جدا.
و اعتبرت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الحكومة ،وخاصة وزارة المالية ، عملا معا لإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال اعتماد نصوص قانونية موجودة الآن ، لكن يستعصى لحد الان تنزيلها و تفعيلها » .
و سجلت في هذا السياق أن مستوى مديونية الشركات مهم جدا و يساهم في إضعافها بشكل كبير، مضيفة انه من أجل تسوية المشكلة ، يكفي تطبيق هذه النصوص القانونية ، داعية الشركات والامرين بالصرف ، الذين يمثلون 70 في المائة من المؤسسات العمومية ، وكذلك الدولة ، بالعمل على احترام المواعيد النهائية للأداء .
و قد عرف هذا اللقاء التوقيع على ثلاثة بروتوكولات اتفاق ، تهم بالخصوص مذكرة تفاهم بين مجموعة التجاري وفا بنك و مجموعة كوسومار من اجل تنفيذ حل تمويل سلسلة التموين لفائدة منظومتها للموردين ، ثم مذكرة تفاهم ثانية مع شركة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي من اجل تصنيف عرض سلسلة التموين للتجاري وف بنك ، بينما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و المتعلقة بتدابير مواكبة و تكوين المقاولات الصغيرة و المتوسطة العاملة ضمن هذه المنظومات .