بنحمزة ل"فبراير.كوم":رباح أرسل مستشاره كمخبر أمام اللجنة الاستطلاعية ولا أفهم تخوفه من تقريرنا

نفى عادل بنحمزة، البرلماني عن حزب الإستقلال، "أن يكون قد اتهم مستشار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالتجسس، مشيرا أنه طلب منه مغادرة اجتماع اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب للتحقيق في خروقات شركة جرف الرمال بكل من مهدية والعرائش، والسبب أنه ليس من المدعوين".
وأشار بن حمزة في اتصال هاتفي بموقع "فبراير.كوم" أنه "تفاجأ بالمستشار خلال الإجتماع وعبر عن احتجاجه من حضوره بدون دعوة، خصوصا وأن الإجتماع عقد للإستماع للمسؤولين الترابيين، القائمين على التدبير اليومي لهذا الموضوع، مؤكدا أن الهدف من حضور المستشار هو التأثير على المسؤولين الترابيين المدعوين للإستماع إليهم، زيادة على ذلك فهو ليست له أية صفة لتمثيل الإدارة".
وأضاف أن "مستشاري الوزراء، وأعضاء الدواوين، في قانون الوظيفة العمومية ليست لهم صفة موظف، المستشار له علاقة مع الوزير ومع مدير ديوانه فقط، "شاوش ومعندوش الحق يهضر معاه، عاد يجي يهضر معايا أنا باسم الوزارة".
وأردف بن حمزة، أن "المستشار بعد ذلك إلتحق بنا في موقع الاستغلال بمهدية حيث كانت اللجنة قد برمجت زيارة ميدانية للموقع الذي تستغله شركة درابور لغسل وبيع الرمال وهو ما يثير الإستغراب، في تلك اللحظة طلبت من رئيس اللجنة تحمل مسؤوليته، مهددا بانسحاب ممثلي حزب الاستقلال، وهو ما أجبر مستشار السيد وزير التجهيز على المغادرة.
بعد ذلك يضيف بن حمزة في تصريحه ل"فبراير.كوم" دائما "عند وصولنا إلى العرائش وبعد استقبالنا من الكاتب العام للعمالة وإنطلاق الإجتماع مع كل من مندوب التجهيز والمدير المحلي للوكالة الوطنية للموانئ ومندوب الصيد البحري، بعد حوالي ساعة من أشغال الإجتماع فوجئت بدخول نفس الشخص إلى القاعة والجلوس بجوار مندوب التجهيز، هنا بلغت الرئيس مجددا اعتراضي وطالبت بوقف الإجتماع، حيث تدخل الكاتب لعمالة العرائش طالبا من المعني بالأمر وهو مستشار وزير التجهيز الإنسحاب من الإجتماع لأن إسمه غير مدرج ضمن لائحة الحضور".
وتساءل بن حمزة "لماذا تصرف وزير التجهيز مع اللجنة بإرسال ما يشبه المخبر، وهل وزير التجهيز لا يثق في كفاءة مسؤولي الوزارة في كل من القنيطرة والعرائش؟ وهل من اللائق ديمقراطيا التدخل السافر في أشغال لحنة نيابية؟ هل يعكس هذا السلوك ثقافة فصل السلط؟ والأهم من ذلك والأخطر منه ما الذي يخيف عبد العزيز رباح في بحث لجنة برلمانية في موضوع جرف الرمال؟".