الرميد يكشف عن الملايين التي عوض بها ضحايا الانتهاكات الجسيمة

شارك وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، اليوم الجمعة 20 أبريل 2018، بمراكش، في الندوة الدولية حول « تقييم مسار الإنصاف والمصالحة »، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول « الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان »، بحضور طيف واسع من المنظمات الحقوقية.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في كلمة بالمناسبة، عن حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت بشكل كبير في مرحلة ما بعد اشتغال هذه الهيئة، في التفاعل مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالمتابعة، حيث كانت طرفا في العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا المجال.
وأكد وزير الدولة أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، تمثلت على المستوى المادي في تعويض جميع الحالات المحالة عليها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 981.865.128.80 درهم.
وأضاف وزير الدولة أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا، أما فيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، كما عملت الحكومة، يضيف وزير الدولة على المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر ب 120مليون درهم، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا.
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان على كون توصيات هيئة الانصاف والمصالحة شكلت مركز اهتمام الحكومة الحالية التي سعت إلى تفعيل ما تبقى منها عبر تدابير ذات طبيعة قانونية وحقوقية وقضائية همت أساسا إقرار استقلال السلطة القضائية، والمنظومة الجنائية، خاصة منها ما تعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المحكمة العسكرية إضافة إلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تم تفعيل توصيات الهيئة، يضيف وزير الدولة، من خلال تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعلن عنها رسميا بتاريخ 21 دجنبر 2017 والمعتمدة من طرف مجلس الحكومة في 21 دجنبر 2017، حيث تضمنت تتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة استراتيجية لضمان عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وغيرها.
وقال وزير الدولة إن المملكة المغربية اختارت اعتماد العدالة الانتقالية كاختيار وطني يرمي إلى تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل عبر مداخل للإصلاح والتقييم والتقويم.
ولقد مكن هذا الاختيار الوطني، حسب وزير الدولة، وما خلفته التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من نتائج إيجابية على مستوى معالجة مخلفات ماضي الانتهاكات الجسيمة وعلى مستوى تخصيب الأوراش الإصلاحية، من خلال المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبناء دولة الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان »، (مكن هذا الاختيار) من جعل التجربة المغربية من ضمن التجارب الدولية الناجحة. وفي هذا الصدد يمكن التذكير بأن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد في تقريره الصادر في غشت من سنة 2004 والمقدم لمجلس الأمن حول « سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع »، بالتجربة المغربية معتبرا أنها من ضمن التجارب الخمس الأوائل ضمن ما يزيد عن ثلاثين تجربة دولية.