حوالي 654 مليون درهم لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي

الوزير الأول يترأس اجتماعا بخصوص اعتماد الترتيبات العملية لتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 20 يناير 2010، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا بخصوص اعتماد الترتيبات العملية لتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.
وقد تم في بداية هذا الاجتماع الترحم على روح الفقيد الأستاذ عبد الله الولادي، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وذكر الوزير الأول بالتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 6 يناير 2006، القاضي بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة، مؤكدا على الجو الذي يطبع علاقات التعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وما يميزه من روح الالتزام والمسؤولية والتشاور البناء، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي يعتبر من أهم التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ويحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مبرزا أنه تم صرف التعويضات المالية لفائدة الضحايا أوذوي حقوقهم ،حيث خصصت الحكومة إلى حدود اليوم غلافا ماليا يقدر بحوالي 266.999.653 درهم ، بالإضافة إلى تخويلهم نظاما للتغطية الصحية وفقا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الإجبارية.
كما أشار السيد عباس الفاسي إلى أن الحكومة قامت بتسوية الوضعية الإدارية لجل الحالات المعروضة عليها لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي بإرجاعهم إلى العمل وإعادة تركيب حياتهم الإدارية، وهي الآن منكبة على تسوية الحالات المتبقية.
ومن جهته، أشاد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمستوى التعاون وبجو الشراكة الذي يطبع علاقات المجلس مع الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى المنهجية التي سيتم اعتمادها لأجرة الإدماج الاجتماعي لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، والتي تقوم على مبدأ القرب لضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين، والأخذ في الاعتبار التقسيم الترابي والجهوي.
وسيتم لهذا الغرض، إحداث لجان محلية مشتركة تحت إشراف الولاة والعمال وبمساهمة القطاعات الحكومية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ستنكب على إيجاد مختلف الحلول الملائمة لإعادة إدماج الضحايا في المجتمع، بالإضافة إلى المواكبة الصحية والنفسية للمستهدفين.
وبناء على هذه المنهجية، دعا الوزير الأول إلى الإسراع والانخراط الكامل لجميع المتدخلين في تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي من أجل صيانة كرامة هذه الفئات من المواطنين، وإخراجهم من وضعية الهشاشة والتهميش، واستعادة مواقعهم كمواطنين فاعلين في المجتمع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيري الدولة، ووزير العدل، ووزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والمديرين العامين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتعاون الوطني، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.