عباس الفاسي يدعو إلى الإسراع والانخراط الكامل في تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي

دعا الوزير الأول، عباس الفاسي، إلى الإسراع والانخراط الكامل لجميع المتدخلين في تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي من أجل صيانة كرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وإخراجهم من وضعية الهشاشة والتهميش، واستعادة مواقعهم كمواطنين فاعلين في المجتمع.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن عباس الفاسي، ذكر خلال اجتماع ترأسه، أول أمس الأربعاء، بمقر الوزارة الأولى، بخصوص اعتماد الترتيبات العملية لتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، بالتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انتهاء مهمة الهيئة بتاريخ 6 يناير 2006، القاضي بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عباس الفاسي أكد بالمناسبة على الجو الذي يطبع علاقات التعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وما يميزه من روح الالتزام والمسؤولية والتشاور البناء، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي .
وأكد الوزير الأول وفقا للبلاغ، أن الإدماج الاجتماعي يعتبر من أهم التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ويحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مبرزا أنه جرى صرف التعويضات المالية لفائدة الضحايا أو ذوي حقوقهم، بالإضافة إلى تخويلهم نظاما للتغطية الصحية، وفقا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الإجبارية .
وتابع البلاغ أن عباس الفاسي ذكر أن " الحكومة قامت بتسوية الوضعية الإدارية لجل الحالات المعروضة عليها لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، بإرجاعهم إلى العمل وإعادة تركيب حياتهم الإدارية، وهي الآن منكبة على تسوية الحالات المتبقية".
من جانبه -يضيف البلاغ - أشاد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بمستوى التعاون وبجو الشراكة الذي يطبع علاقات المجلس مع الحكومة، في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .
وأضاف البلاغ، أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى المنهجية التي سيجري اعتمادها لأجرأة الإدماج الاجتماعي لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، التي تقوم على مبدأ القرب لضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين، والأخذ في الاعتبار التقسيم الترابي والجهوي .
وتابع المصدر، أنه سيجري لهذا الغرض إحداث لجان محلية مشتركة، تحت إشراف الولاة والعمال، وبمساهمة القطاعات الحكومية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ستنكب على إيجاد مختلف الحلول الملائمة لإعادة إدماج الضحايا في المجتمع، بالإضافة إلى المواكبة الصحية والنفسية للمستهدفين .
حضر الاجتماع، على الخصوص، وزيرا الدولة، ووزير العدل، ووزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والمديرون العامون لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتعاون الوطني وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار البلاغ إلى أنه جرى في بداية هذا الاجتماع الترحم على روح الفقيد الأستاذ عبد الله الولادي، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.