حقيقة استئجار الجمارك فيلات للوزير ب 50 ألف درهم

خرج النائب عبد العزيز أفتاتي، مفجر قضية "التعويضات الخيالية التي كان يتلقاها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، تحت الطاولة"، عن صمته ليطالب بوضع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية يدهما على ملف العلاوات والهويضات الخيالية والصناديق السوداء.

وأضافت يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد الخميس 19 يوليوز الجاري، أن أفتاتي طالب وزير الاقتصاد والمالية، الاستقلالي نزار البركة، بتحريك المفتشية العامة للتحقيق في ملف العلاوات والتعويضات، التي يستفيد منها كبار مسؤولي الوزارة في الخزينة العامة والإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارة الضرائب غير المباشرة.

كما طالب أفتاتي بدخول قضاة أحمد الميداوي على الخط عبر بوابة الفرع المتعلق بالتسيير بحكم الواقع المنصوص عليه في المادة 41 وما بعدها.

ورفع أفتاتي سقف التحدي في وجه مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية بمطالبتهم بالكشف عن حقيقة التعويضات التي تمنحها إدارتا الضرائب والجمارك للوزراء وكبار مسؤولي الوزارة ومستشاري الوزراء، حيث قال:"نريدهم أن يخرجوا عن صمتهم ليطلعوا الشعب المغربي على حقيقة اقتناء مديرية الجمارك سيارات لفائدة مسؤولين في الوزارة، وقيامها بعملية استئجار فيلات للوزير بسومة كرائية وصلت إلى 50 ألف درهم في الشهر، رغم استفادته من تعويض 15 ألف درهم للسكنى. لقد آن الأوان لمديرية الجمارك أن تخرج عن صمتها وتكشف لنا حجم التعويضات التي كانت تمنح لمستشاري الوزراء، والتي تتراوج بين 5 ملايين و20 مليون سنتيم"...