خرج النائب عبد العزيز أفتاتي، مفجر فضيحة «التعويضات الخيالية التي كان يتلقاها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، «تحت الطاولة» عن صمته ليطالب بوضع المجلس الأعلى والحسابات والمفتشية العامة للمالية يدهما على ملف العلاوات والتعويضات الخيالية والصناديق السوداء. وطالب أفتاتي وزير الاقتصاد والمالية، الاستقلالي نزار البركة، بتحريك المفتشية العامة للتحقيق في ملف العلاوات والتعويضات، التي يستفيد منها كبار مسؤولي الوزارة في الخزينة العامة والإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما طالب بدخول قضاة أحمد الميداوي على الخط عبر بوابة الفرع المتعلق بالتسيير بحكم الواقع (المنصوص عليه في المادة 41 وما بعدها) النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية رفع سقف التحدي في وجه مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية بمطالبتهم بالكشف عن حقيقة التعويضات التي تمنحها إدارتا الضرائب والجمارك للوزراء وكبار مسؤولي الوزارة ومستشاري الوزراء. وقال: «نريدهم أن يخرجوا عن صمتهم ليطلعوا الشعب المغربي على حقيقة اقتناء مديرية الجمارك سيارات لفائدة مسؤولين في الوزارة، وقيامها بعملية استئجار فيلات للوزير بسومة كرائية وصلت إلى 50 ألف درهم في الشهر، رغم استفادته من تعويض 15 ألف درهم للسكنى. لقد آن الأوان لمديرية الجمارك أن تخرج عن صمتها وتكشف لنا حجم التعويضات التي كانت تمنح لمستشاري الوزراء، والتي تتراوح بين 5 ملايين و20 مليون سنتيم». وأضاف أفتاتي «فليخرجوا عن صمتهم بدل بلاغات الترهيب، وليمتلكوا الشجاعة لتفنيد التعويضات الخيالية ضد القانون التي يتلقاها المسؤولون وحاشيتهم. وأخشى أن تكون التعويضات التي تمنح لهذه الأخيرة ستارا لحصول كبار المسؤولين عن تلك التعويضات ». وفيما اعتبر عضو لجنة المالية بمجلس النواب تلك التعويضات بأنها الشجرة التي تخفي الغابة، طالب بالكشف عن حقيقة الصناديق السوداء الخمسة، وإن كان العدد منحصرا فيها أم يزيد عن ذلك، وبفتح القضاء تحقيقا شاملا في جميع التعويضات. وهاجم أفتاتي، خطوة فتح مسؤولي وزارة الاقتصاد تحقيقا لمعرفة مصدر تسريب وثيقة من الوزارة بشأن التعويضات الخاصة بوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام، نور الدين بنسودة، معتبرا ذلك «هرطقة وعبثا وترهيبا وتهريبا وتدليسا»، مضيفا أنه كان أولى بالوزارة أن تفتح تحقيقا في المال العام غير الموجود في الخزينة، والذي تصرف فيه مزوار وبنسودة بشكل غير قانوني، وكذا التحقيق في عدم نشر القرارات التي استند إليها مسؤولون في الاستفادة من تلك التعويضات في الجريدة الرسمية، في إشارة إلى قراري 2004 و2008.
