نقابتان ترصدان مواطن القصور في مرسوم إحداث إطار متصرف تربوي

عبرت النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العملي، عن قلقهما مما وصفاه ب « إمعان الوزارة بالاستفراد باتخاذ قرارات مصيرية تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية دون التشاور مع ممثليها ودون الاكتراث بالملفات المطلبية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ».
وعبرت النقابتان في ذات الرسالة التي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منها عن شجبهما ل « المقتضيات التراجعية » لمشروع المرسوم القاضي بإحداث إطار متصرف تربوي، ومن بينها إقصاء الإدارة التربوية بالإسناد وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد..) من الاندماج في الإطار المحدث و اقتصار المادة 96 مكرر في شأن اعادة ترتيب الاطر المتخرجة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على ثلاث فئات علما ان القرار المنظم لمباراة الدخول للسلك المذكور يشير إلى أحقية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في اجتياز المباراة شريطة التوفر على باقي الشروط، فما مصير باقي الاطر إذن بعد التخرج (متصرفين، ممونين، ...).
واعتبرت النقابتان أن الترقية في إطار المتصرف التربوي بعد التخرج تعتبر عقوبة حقيقية لكل من ولج المسلك اذ سيفقد كل المعنيين اقدميتهم بالدرجة وسيتم الاقتصار على منحهم سنتين جزافيتين بناء على المادة 115 مكرر وهو ما سيترتب عنه تأخير ترقيتهم الى الدرجة الموالية ناهيك عن حسابات الحصيص وما يمكن أن يتولد عنها من ضعف عدد المستفيدين نظرا لضيق قاعدة احتساب النسبة (عدد الخريجين حتى الآن لا يتجاوز 1600 بمختلف الدرجات).
وأوضحتا أن مشروع المرسوم المذكور حصر المهام في الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم تلقي المعنيين لتكوين أساس يؤهلهم للاضطلاع بمختلف المهام على مختلف المستويات بالمصالح الوزارية واللا مُمَركَزة، بالإضافة إلى عدم إقراره برسملة سنوات التجربة المهنية للممارسين للإدارة التربوية عبر حركة الإسناد وغموض وضعيتهم بعد اجتياز امتحان التخرج وربط ذلك بقرار لاحق للسلطة الحكومية المعنية كلها أمور يبدو من خلالها أن الوزارة تسعى إلى تقييد وعرقلة التحاق المعنيين بالإطار الجديد.
ودعت النقابتان الوزير سعيد أمزازي إلى تدارك مواطن القصور في المشروع قبل دخوله حيز التطبيق، والتسريع بتنظيم حوار اجتماعي قطاعي لطرح جميع الملفات بما يسمح بإصلاح وتأهيل المنظومة التعليمية، مؤكدين على ضرورة نهج مقاربة تشاركية من أجل تجاوز كل التحديات وإعادة الثقة إلى التعليم العمومي.