رؤساء الجماعات مرتابون من تحريك المتابعة في حقهم ويحذرون من تصفية الحسابات السياسية قبيل الانتخابات

رد عدد من رؤساء المجالس المنتخبة، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي حرك المتابعة في حق بعض الرؤساء، على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
فقد خرج الرؤساء المنضووون تحت لواء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، للتعبير عن استغرابهم وامتعاضهم من تحريك هذه المتابعات، والتي تأتي بحسب تعبيرهم على بعد أشهر قليلة من الانتخابات بانتقائية داعية إلى الارتياب.
وأوضحت الجمعية عبر مكتبها التنفيذي الذي عقد لقاء يوم أمس، أنها تثق في القضاء ورجالاته واستقلاليته وعدالته، غير أنها "تحذر من مغبة جره إلى وضع غير الوضع اللائق به، ناهيكم عن تصفية الحسابات السياسية".
واستنكر مكتب الجمعية المحاولات التي تستهدف مؤسسة رئيس الجماعة، وتحاول النيل من سمعته باللجوء إلى إلصاق اتهامات مغرضة.
إلى ذلك، تدارس المكتب التنفيذي للجمعية بحسب بلاغ له توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه "المراحل التي تمر بها الإعدادات المتعلقة بالجماعات الترابية وما عرفته من أشواط، وما قامت به الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات من دراسات وبحوث ومقاربات حول الموضوع خاصة على أساس المسودة المقدمة من طرف وزارة الداخلية، حيث أفرزت الجمعية لجنة خاصة انكبت، خلال مدة زمنية كافية، على دراستها، وقدمت مذكرتها المصادق عليها من طرف المجلس الإداري، وتم تسليمها إلى وزارة الداخلية من منطلق نهج سياسة التشارك والتشاور".