السواد وشعارات الريف تسودان مسيرة المطالبة بسراح الزفزافي ورفاقه

شهدت الدار البيضاء اليوم انطلاق مسيرة احتجاجية حاشدة، بالدار البيضاء وبالضبط من منطقة درب عمر، تنديدا بالأحكام التي صدرت ضد نشطاء حراك الريف، وذلك بدعم من أحزاب اليسار وهيئات نقابية ومدنية وحقوقية.
وطالب المتظاهرون بالإطلاق الفوري للسجناء على خلفية أحداث حراك الريف رافعين بذلك أعلام سوداء و »بالونات سوداء » وشعارات تطالب بإطلاق السجناء ومحاسبة المتورطين في مشروع « الحسيمة منارة المتوسط، ومن بين الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين « الشعب يريد اطلاق سراح المعتقل »، و »يا المخزن حذاري كلنا الزفزافي »، « كلنا ساخطين غير شدونا كاملين.
وشهدت المسيرة حضور مجموعة من الفعاليات السياسة، والتي تزعمتهم نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة الأمين لعام لحزب الطليعة، وكذا عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، فضلا عن شيخ الحقوقيين عبد الرحمان بنعمرو والاعلامية فاطمة الافريقي والكوميدي الساخر « بزيز ».
نبيلة منيب في مسيرة البيضاء
وقالت نبيلة منيب التي تزعمت المسيرة في تصريح ل »فبراير » إن « الأحكام التي صدرت في حق الزفزافي ورفاقه قاسية وجائرة، وملفاتهم فارغة »، مؤكدة « نحن غاضبون من هذه الاحكام لأنها تهدد إستقرار البلاد ».
ودعت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد إلى الإفراج عن « السجناء » حراك الريف وفتح الحوار معهم، من أجل جبر الضرر، وكذا لفتح معهم مشروع تنموي جديد. »
وحضرت في المسيرة عائلات بعض السجناء « حراك الريف » وأمهاتهم، وغياب عائلة ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى حضور عدد من الفعاليات الحقوقية التي تزعمها أحمد بنشمسي، مدير التواصل باسم منظمة « هيومن رايتس ووتش »، والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، والصحفية فاطمة الإفريقي، ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، وجمعية أطاك.
وعرفت المسيرة حضور قوي لقضية المهداوي « بتشرتات » تحمل صوره ولافتات تطالب إطلاق سراحه، كما حضرت زوجته بشرى الخونشافي، التي قالت في تصريح ل »فبراير » أن الصحفي حميد المهداوي أدين بثلاث سنوات سجنا نافدة و3 ألف درهم، فقط لإنه قال كلمة الحق، داعية الإفراج العاجل عنه وإصلاح ما يمكن إصلاحه في مرحلة الاستئناف، والحكم ببراءته. »
وتأتي هذه المسيرة، التي أعلنت في وقت سابق حوالي أزيد من 40 هيئة مدنية وحقوقية عن المشاركة فيها، تنديدا بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي « حراك الريف، والتي بلغت في مجملها 308 سنة سجنا نافذا، وكذا من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم.
وأثارت تلك الأحكام التي وصفت ب « الثقيلة » وقفات ومسيرة احتجاجية بعدد من المدن المغرببة، بعضها قوبل بالتدخل الأمني، فيما أعلنت مصالح وزارة الداخلية بمدن أخرى عن منع تنظيم الأشكال التضامنية مع قادة الريف والرافضة للأحكام الإبتدائية التي صدرت في حقهم.