لهذا السبب أرغمت قيادة "فيدرالية اليسار" شبيباتها على تأجيل المسيرة التضامنية مع حراك الريف

أفادت من مصدر مطلع داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي أن قيادة الفيدرالية المكونة من ثلاث أحزب وهي الطليعة والمؤتمر الإتحادي والإشتراكي الموحد، أرغمت شبيباتها على تأجيل المسيرة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، التي دعت إليها يوم 27 غشت المقبل وذلك بدعوى أنها لم تستشر معها في الإعلان عن تنظيمها.
وأضاف ذات المصدر أن قرارا اتخذته قيادة الفيدرالية المتمثلة في الأمناء العامين للأحزاب المكونة لها، بتأجيل المسيرة أبلغته لشبيباتها إلا أن هذه الأخيرة لم تستسغ الأمر، مما دفع بكل من نبيلة منيب وعلي بوطوالة وعبد السلام لعزيز لعقد لقاء مع قيادات شبيبات فيدرالية اليسار أمس الثلاثاء لمحاولة تلطيف الأجواء وتبرير قرار التأجيل.
وزاد نفس المصدر أن المبررات التي قدمتها قيادة الفيدرالية من أجل تأجيل المسيرة هي مبررات غير مقنعة، فقد برروا ذلك بالعطلة الصيفية وعيد الأضحى حيث أن هذه الفترة لن تساعد في التعبئة الكافية للمسيرة، مما سيضر بوجه الفيدرالية إذا عرفت المسيرة حضوراً باهتا، ودعت القيادة شبيباتها إلى إصدار بلاغ عشية اليوم الأربعاء، تعلن من خلاله عن تأجيل المسيرة حتى نهاية العطلة، والدخول السياسي المقبل.
وتابع ذات المصدر"لكن المبرر المضمر الذي أشارت إليه بشكل ضمني نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال حديثها في هذا اللقاء، من دون أن تشير إلى ذلك مباشرة، هو أن قيادة الفيدرالية تنتظر التطورات في ملف "حراك الريف"، حيث أنها لمحت إلى إمكانية ظهور بوادر لحل الملف في القادم من الأيام خصوصاً خلال شهر شتنبر المقبل".
وقد خلق الحديث عن التأجيل ارتباكاً واضحاً داخل الجسم المدني والسياسي اليساري والحقوقي المساند لحراك الريف، حيث ان العديد من الهيئات دعت إلى المشاركة في المسيرة التي أعلنت عنها شبيبات الفيدرالية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، هذه الأخيرة التي اضطرت أمس الثلاثاء إلى عقد لقاء مستعجل، وإصدار بلاغ إخباري تعلن فيه تأجيل المسيرة من دون الإعلان عن موعد قادم لها.