مستخدمو الوكالات الحضرية يخوضون اضرابا انذاريا وهذه مطالبهم

سجلت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب « بأسف واستياء عميقين صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تجاهل الشريك النقابي بل والعمل على إضعافه ».
ونتيجة لذلك، قررت في بلاغ لها، خوض إضراب إنذاري، يوم الخميس المقبل، مؤكدة من جديد ضرورة تلبية المطالب المعروضة على الوزارة، وعلى رأسها « صرف منحة المردودية لشهر يونيو بشكل استعجالي مع إصدار الملحق المتعلق بتعميم طرق احتساب المنح المطبقة بالوكالات الحديثة على باقي الوكالات القديمة مع تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للوكالات الحضرية فيما يتعلق بالمنح السنوية للمستخدمين الذين لا يتوفرون على مناصب المسؤولية ».
كما طالبت في ذات البلاغ ب « تعميم التقاعد التكميلي على مختلف الوكالات الحضرية طبقا لتوصيات المجالس الإدارية »، وكذا « تنزيل تمديد الإجراءات التي جاء بها المرسوم رقم 2.11.471 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات إلى مهندسي الوكالات الحضرية، وكذلك تمديد الإجراءات التي جاء بها المرسوم رقم 2.11.271 بإحداث تعويض عن التدرج لفائدة أطر وموظفي القطاع العام إلى مستخدمي الوكالات الحضرية ». بالإضافة إلى « بتفعيل التحكيم المؤسساتي للوزارة في العديد من الوكالات الحضرية التي تعرف احتقان واعتداء على الحريات النقابية. »
وأوضحت نفس النقابة أنها اضطرت مرة أخرى إلى اتخاذ هذا القرار الإحتجاجي، مؤكدة على رغبتها في أن تكون الوزارة في مستوى اللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب، وذلك بتوفير كل الشروط لإنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انخرطت فيه البلاد عبر إجراءات اجتماعية توفر الطمأنينة والأمل لمستخدمي الوكالات الحضرية بدل إعادة التفاوض حول المتفق عليه في محضر 11 أكتوبر 2017.