« إعفاء عام ».. الحكومة تعفي سنطرال وشركات اخرى من الضرائب -وثائق

في ظل الجدل القائم بالمغرب والمتمثل في حملة مقاطعة منتوجات بعض الشركات ، وما أفرزته الحملة من ردود أفعال سياسية وحقوقية، استمر مفعولها إلى 3 أشهر، تكبدت فيه الشركات، خسائر وصفها المراقبون ب »الوخيمة »، قررت حكومة العثماني الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية، التي متعها بإعفاء مؤقت من الضريبة.
ووفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية فقد تضمنت اللائحة العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، التي استهدفتها حملة المقاطعة منذ ما يقارب 3 أشهر إحدى شركات.
لائحة الشركات التي استفادت من الاعفاء الضريبي
وحسب الوثيقة نفسها فقد تم إعفاء شركات صناعية أخرى وهي: الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات.
وقد قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إسناد مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.