قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانزكان ايت ملول إن السلطات الادارية و الأمنية تدخلت لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها أمام مقر الملحقة الادارية الاولى بأيت ملول على الساعة السابعة مساء من يوم السبت 14 يوليوز 2018، استجابة لنداء شبكة الهيئات ضحايا المنع و التضييق (RAVI) تحت شعار « كفى من المنع و التضييق ». وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن السلطات بررت قرارها بعدم وجود أي ترخيص، « الشيء الذي دحضه المناضلون/ات بكون أن الوقفة الاحتجاجية السلمية لا تحتاج الى ترخيص مسبق »، بحسب تعبير البلاغ. وكشفت الجمعية أن أحد أعضائها ألقى كلمة مقتضبة ردا على عزم السلطات منع الوقفة بالقوة، ندد خلالها بقرار المنع الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ويؤشر على استمرار التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات ، وتعطي مشروعية لمثل هكذا وقفات احتجاجية، وفق تعبير البلاغ. وأدان رفاق « الهايج » بانزكان ايت ملول بشدة قرار المنع الصادر عن السلطات الإدارية والأمنية بأيت ملول، معتبرين إياه « مصادرة واضحة لحق فرع الجمعية في ممارسة أنشطته بكل حرية ودون تضييق ». وفي السياق ذاته، اعتبر هؤلاء أن قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية « غير قانوني ومصادرة واضحة للحق في التعبير و في الاحتجاج السلمي المكفولين بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان »، مطالبين بالتدخل العاجل للقضاء للحد من الشطط الذي تمارسه السلطات الإدارية والأمنية التي تقوم بمنع الوقفات الاحتجاجية السلمية.
