آن الأوان لإصلاح مدونة الأسرة

أكد مشاركون في ندوة، نظمت اليوم الأربعاء بالرباط، على أن المنطلق الدستوري يحتم القيام بإصلاح وتحيين مدونة الأسرة حتى تتماشى هاته الأخيرة مع روح وفلسفة الوثيقة الدستورية لسنة 2011. وشدد المشاركون، في هذه الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بشراكة مع منتدى « المناصفة والمساواة » والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف في المغرب، حول موضوع » 14 سنة بعد تنفيذ مدونة الأسرة: الحصيلة والانتظارات؟ »، على أنه يتعين « ترجمة النفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 وإعمال الحقوق الفئوية التي تضمنها، من قبيل حقوق المرأة والطفل، بغية التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية »، مسجلين الحاجة إلى معالجة قضية الأسرة في شموليتها.
وأبرزوا أن مدونة الأسرة شكلت في إبانها، أي قبل 14 سنة، طفرة نوعية على مستوى تدبير قضية المساواة، مبرزين بالمقابل أن تنفيذها تعتريه إشكالات كثيرة أظهرتها الممارسة من قبيل زواج القاصرين، رغم تقييد اللجوء إليه، والتعدد رغم أن المشرع أحاطه بمسطرة خاصة واستثنائية، والحضانة، وإثبات النسب، وإعمال سلطة القاضي ووصايته على مسطرة الطلاق.
كما دعوا إلى مساءلة حصيلة تنفيذ مدونة الأسرة التي تمتد إلى 14 سنة، وترصيد المكتسبات الجديدة التي تضمنتها والإقرار بإيجابيتها في الإسهام في دمقرطة المجتمع برمته.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، السيدة عائشة لبلق، إن موضوع الندوة يتناول ورشا مجتمعيا يتجلى في مدونة الأسرة، الذي عرف « مسارا نضاليا طويلا، تلاقت فيها إرادات متعددة ».
وأبرزت السيدة لبلق أنه » أضحى من الضروري إعادة فتح ورش تحيين مدونة الأسرة، بالنظر للاختلالات التي تطال تطبيقها (أي مدونة الأسرة) »، مستعرضة أمثلة من هذه الاختلالات المتمثلة في الاستمرار في تزويج القاصرات، والولاية على الأسرة، وتدبير الموارد المالية للزوجين، معتبرة أن « هذه الاختلالات، تعد في واقع الأمر، تمظهرا لإشكالات كبرى وهي قضية المساواة بين الجنسين ». من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد أمين بنعبدالله، أن مدونة الأسرة نتاج لمسلسل توسيع الفضاء الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، وإقراره بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان، داعيا إلى الوقوف على أهم المنجزات التي أتت بها المدونة، واستعراض الاختلالات التي تطالها.
وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مراجعة المدونة أضحى ضرورة ملحة، بالنظر للاختلالات المنبثقة عن تطبيقها.
وتناولت الندوة بالأساس، محاور تهم المدخل العام للنقاش حول مدونة الأسرة، والوصلات التحسيسية المتعلقة بها.