تصريحات حامي الدين تطوق عنق « المصباح ».. « الإخوان » حائرون

خيمت تصريحات القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بخصوص النظام الملكي في المغرب، بعدما أكد أن « الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية، وأنه إذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد ». بحسب المستشار البرلماني عن الحزب بمجلس المستشارين،
واعتبرت بثينة قروري، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن التشكيك الذي يُعبِّر عنه البعض في وفاء حزبنا للملكية، يندرج في إطار الضغط السياسي على الحزب، ومحاولات هذا البعض، المستفيد من مواقعه، ترويض الحزب واحتوائه سياسيا.
وأضافت قروري، في عرض قدمته خلال ندوة « الكسب الإصلاحي العام للحزب: محاولة في تقييم حصيلة المنجز والإخفاقات »، في إطار الندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي في موضوع « المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات »، اليوم الأحد بمراكش، أنّ مثل هذه الإدعاءات تستوجب من قيادة الحزب أن ترد عليها، بالوضوح والقوة اللازمة.
من جانب آخر، أكدت المتحدثة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية تمكن من قيادة تجربة حكومية ناجحة بقيادة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وهي تجربة توجت بارتفاع الطلب على الديمقراطية، والذي نلمسه من خلال عدد من المؤشرات، مشددة على أن هذا الوضع يطرح على الحزب المسؤولية التاريخية للاستمرار في النضال والبناء الديمقراطي.
وأوضحت قروري، وفق ما أورد الموقع الرسمي ل »المصباح »، أن الحزب نجح في مصالحة المواطن مع السياسية وتعبئة المناضلين بقوة ملموسة، كما تمكن من التموقع كحزب إصلاحي عابر للاصطفافات الإيديولوجية، بالإضافة إلى إسهامه في تقوية المجتمع وتمنيع الثوابت الدستورية.
وخلصت الأستاذ الجامعية، إلى حزب العدالة والتنمية تجاوز مفهوم الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية التي تركز على قضايا الهوية، وإنما ركز تفكيره وعمله على ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وغيرها، معتبرة أن كل هذه الأمور تجعله حزبا سياسيا مدنيا بامتياز.
من جهته، أكد محمد الطويل، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن فرضية الحزب السياسية من الناحية النظرية تقول إن بالإمكان القيام بالإصلاح خارج نطاق الصراع والنزاع، وتابع، وهذا يتحقق من خلال التسليم بالثوابت الأربعة، الإسلام والوحدة الوطنية والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والاختيار الديمقراطي.
واعتبر الطويل في تعقيبه على عرض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي قدمه في محور « قواعد المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية »، اليوم السبت بمراكش، خلال أشغال الندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي، في موضوع »المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات »، (اعتبر) أن المشروع الإصلاحي لحزب « المصباح » هو محصلة لاجتهاد فكري يؤمن أن أصل العطب في الأمة هو عطب قديم، وأن عملية الإصلاح هي عملية مركبة ومعقدة.
وشدد المتحدث على أن هذه الرؤية الإصلاحية تعتقد أيضا أن المدخل السياسي هو مدخل من المداخل الإصلاحية وليس هو المدخل الوحيد، موضحا أن الإصلاح في مقاربة الحزب يقوم على البعد المقاصدي، وهو أيضا محاولةُ اجتهاد سياسية لقراءة الأزمة التي تخبطت فيها الدولة ما بعد الاستقلال إلى اليوم.
وأعلنت لجنة التحقيق المكلفة من لدن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنها استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات التي أدلى بها القيادي عبد العالي حامي الدين.
وفي هذا الصدد، قال بلاغ للجنة إنه « ثبت لديها أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية »، موردة أن « ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب ».