"البيجيدي" يرفض التشكيك في "الوفاء للملكية"

الانتقادات التي وجّهها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى الملكية بكونها "بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية. وإذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام، فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد"، تواصل إثارة الجدل داخل حزب "الإخوان".
وخصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها، مستهل هذا الأسبوع، للرد على ما وصفته ب"حملات التشكيك" التي طالت الحزب بعد تصريحات حامي الدين، مؤكدة وفاء الحزب لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية.
وفي الوقت الذي قالت فيه إنها "وقفت على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد"، عبرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" عن "رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك"، مؤكدة على "أهمية الحوار الداخلي الذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي بالمغرب".
وفي هذا الصدد، ثمنت قيادة الحزب "المواقف الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة"، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، والتي جدد فيها العثماني التذكير ب"المواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة"، بتعبير بلاغ للأمانة العامة ل"البيجيدي" صادر عن اجتماعها ليوم أمس.
ومن هذه الثوابت، ذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، "المرجعية الإسلامية، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، مذكرا "بالاعتزاز الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".
وكان اللقاء الجهوي لحزب العدالة والتنمية قد شهد خلال الكلمة الافتتاحية للعثماني التركيز على مبادئ الحزب وأبرز المحطات التي قطعها في مسيرة الإصلاح والتحديات التي تعترضه، مهيبا بأعضاء الحزب في الجهة "الحفاظ على شعلة الأمل ومضاعفة الجهود من أجل الإسهام في مصالحة المواطنين مع المؤسسات رغم جميع الصعوبات التي تعترضهم".
وأكد العثماني بالمناسبة على تشبث الحزب بالثوابت الوطنية المتمثّلة في المرجعية الإسلامية، والوطنية الحقة، والملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية البرلمانية، والاختيار الديمقراطي.