جنايات مصر تحكم بالإعدام على 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

أحالت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة عام 2013.
وقررت المحكمة النطق بالحكم على باقي المعتقلين في القضية وعددهم 739 في الثامن من شتنبر، بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع، حيث قالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 متهما وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما.
وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في فض الاعتصام يوم 14 غشت 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري أطاح بحكم الإخوان، حيث أسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
ومن بين المحال أوراقهم إلى المفتي، وفقا لوسائل إعلام محلية: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا).
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.
ووجهت النيابة للمعتقلين، اتهامات عديدة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيله) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.
ومن أبرز المتهمين غيابيًا، عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.