جمعية حقوقية: معتقلو حراك الريف يتعرضون للتعذيب بالسجون

نشرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف تقرير احول مستجدات وضعية معتقلي الحراك.
وتوقف التقرير عندما ما أسماه « تطورات خطيرة ومقلقة تعكس استمرار معاناة السجناء المأساوية، إن على مستوى تردي أوضاع إقامتهم داخل السجون التي شُتّتوا عليها، أو على مستوى التعامل الإنتقامي القاسي الذي يتم التعاطي به معهم من طرف بعض حراس تلك السجون، يصل حد السب الساقط والعنصري والتعذيب ».
وأشار التقرير إلى دخول المعتقلين السياسيين: مصعب أشن، عماد أهليك، وائيل حبيبي، بلال المقدم؛ المتواجدين بإصلاحية الناظور، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة 30 غشت 2018، دفاعا عن براءتهم وحقوقهم.
وكشف التقرير ذاته أن الجمعية توصلت بشكاية من عائلة المعتقل إسماعيل الغلبزوري، البالغ من العمر 18 عاما، والمحكوم بالحبس أربع سنوات نافذا، والمتواجد بسجن بوركايز رأس الماء بفاس، تفيد أنه » منذ ترحيله من السجن المحلي بالحسيمة وهو يتعرض لاعتداءات ومضايقات متواصلة من قبل بعض سجناء الحق العام النزلاء معه بنفس الزنزانة، دون أن تتدخل إدارة السجن لوضع حد لهذه الاعتداءات رغم رفعه إليها تظلمات عدة، بل تم تهديده من طرف حراس السجن بمعاقبته إن استمر في تقديم الشكايات والمطالبة بإنصافه ».
كما أشارت شكاية المعني بالأمر أنه تم منعه من الاتصال بعائلته خلال الاسبوعين الماضيين، وربط استفادته من حق مهاتفة عائلته بشرطين غير قانونيين وهما: الحديث بالدارجة المغربية أثناء اتصاله بعائلته، وترديد « عاش الملك » قبل مباشرة المكالمة الهاتفية »، ونتيجة رفضه لهذا الابتزاز تعرض إسماعيل لضرب همجي من طرف حارس السجن وللسب والشتم بأقدح النعوت (الخائن، ولد سبانيول، الانفصالي، الأوباش…)، وهو ما دفع به إلى الدخول في إضراب عن الطعام دفاعا عن كرامته دام 12 يوما، أوقفه بعد حصوله على وعود من طرف إدارة السجن بتحقيق مطالبه، وفِي مقدمتها مطلب نقله إلى سجن الحسيمة، تقول الشكاية
وأكدت عائلة المعتقل حسن بربا، البالغ من العمر 21 عاما، والمحكوم بالسجن عشرين سنة نافذة، بحسب التقرير نفسه والمتواجد بسجن رأس الماء بفاس، بأن « ابنها يتعرض لسوء معاملة قاسية من طرف بعض حراس السجن والسجناء. وكان آخرها تهجّم أحد حراس السجن عليه بالسب والشتم ثم بالضرب والرفس مما نتج عنه إصابة على مستوى إحدى يديه، وكل ذنب حسن بربا أنه طلب من الحارس السماح له بإتمام كلامه مع عائلته أثناء مهاتفته لها ».
وأشار التقرير إلى أنه « وبدون سابق إنذار تم ترحيل يوم الجمعة 31 غشت 2018 المعتقل السياسي الربيعي الزبير بشكل تعسفي من سجن عين عيشة إلى سجن تولال 1 بمكناس بدون توضيح سبب الترحيل من طرف إدارة السجن. كما تم ترحيل المعتقل السياسي أشرف اليخلوفي من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى السجن المحلي 2 بتيفلت بمبرر إثارته للفوضى والبلبلة من داخل السجن ».
وتابع التقرير » وحقيقة ما حدث أن المعتقل أشرف اليخلوفي احتج على الغبن والحيف الذي طاله من طرف إدارة السجن بمنع أحد أقاربه من زيارته مع أنه تقدم بطلب في ذلك وتمت الموافقة عليه، وكذا منع إدخال آلة القيثارة له، وواقع الأمر أن ما طال المعتقل السياسي أشرف اليخلوفي من ظلم ليس سوى جزء من معاناة المعتقلين السياسيين لحراك الريف وعائلاتهم مع إدارة سجن عكاشة ».
و منع مدير السجن، في الزيارة الأخيرة، وبحضور رئيسة لجنة جهة الدار البيضاء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حافلات العائلات من ولوج باحة السجن وفرض على العائلات تفتيشا مهينا بعثر أغراضها، كما فرض عليها حمل قفف العيد الكثيرة والثقيلة إلى غاية قاعة الزيارة، علما أنه قانونيا الادارة هي من تتكلف بذلك. وقد تفاجأت، بعد ذلك، جل العائلات بنقصان أشياء من أغراضها، يقول التقرير.
وسجل التقرير أنه « وأمام العزلة الرهيبة التي كان يوجد عليها ناصر الزفزافي والتي تسعى إدارة السجن إلى تعميقها، وأمام المراقبة الشديدة التي كان يخضع لها وتطويق زنزانته الإنفرادية والجناح الذي كان يوجد فيه بالكامرات، وأمام تمادي إدارة السجن في عدم الوفاء بالوعود التي قطعتها له ولباقي معتقلي الحراك السياسيين؛ قرر الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام والماء والسكر إلى غاية إخراجه من الزنزانة الإنفرادية وجمع كل معتقلي الحراك في جناح واحد أو الاستشهاد ».
وتابع التقرير أن » المعتقل السياسي محمد الحاكي دخل في إضراب عن الطعام من أجل حقه في إتمام دراسته والتسجيل بسلك الماستر، وعلى إثر هذا المستجد، سارعت إدارة السجن إلى جمع كل معتقلي الحراك في جناح واحد (الجناح 8 ماعدا المعتقل ربيع الأبلق الذي دخل بدوره في إضراب عن الطعام وهو ما يزال وحيدا بجناح المصحة (الجناح 4) ».
وطالبت الجمعية إدارة سجن عكاشة وكل إدارات السجون التي يتواجد فيها معتقلو الحراك، والمندوبية العامة للسجون، « بالكف عن سوء معاملة معتقلينا وتعذيبهم والإنتقام منهم »، كما طالبتها » بالإستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة وفِي مقدمتها مطلب تجميعهم والسماح لهم بمتابعة دراستهم وممارسة هواياتهم الفنية والرياضية، بجانب تمتيعهم بحقهم في التطبيب والعلاج وتحسين الوجبات وظروف الإقامة.
وهددت الجمعية « باتخاذ الخطوات التي يكفلها لنا القانون، ومنها اللجوء للقضاء، للدفاع عن معتقلينا ومتابعة من يتطاول على حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم الجسدية، مهما يكن الفاعل، مذكرة » الدولة بالتزاماتها الدولية فيما يخص حقوق المعتقلين، لاسيما التزاماتها بمناهضة تعذيب المعتقلين والسجناء ».