بعد نفي إدارة سجن "عكاشة" دخول معتقلي حراك الريف في إضراب عن الطعام، أكدت عائلات المعتقلين "بعد دخولهم في اضراب عن الطعام وكذا الامتناع عن الخروج من زنازينهم احتجاجا على ممارسات مدير السجن اللاقانونية". واستنكرت عائلات معتقلي حراك الريف، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" نسخة منها، "الممارسات اللاقانونية لمدير سجن عكاشة وللاستفزازات التي قام بها ضد المعتقلين وضد عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة، حملت المسؤولية للإدارة وللدولة في أي مكروه قد يصيب المعتقلين السياسين، بعد دخولهم في اضراب عن الطعام". وأضاف البلاغ ذاته، أنه "في الوقت الذي كان معتقلي الحراك الشعبي بالريف يطالبون إدارة سجن عكاشة بنقل المعتقل السياسي "ناصر الزفزافي" إلى الجناح 8 حيث كان يتواجد كل المعتقلين باستثنائه هو المتواجد بزنزانة انفرادية منذ إيداعه سجن عكاشة، لجأ المدير الحالي إلى تفريق المعتقلين السياسيين إلى ثلاث مجموعات وبالقوة". وأردف، أنه "تم نقل كل من المعتقلين السياسيين نبيل أحمجيق ومحمد جلول ومحسن أثاري إلى الجناح 4 حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي ربيع الأبلق، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين محمد الأصريحي وجواد الصابري ومحمد المجاوي وشاكر المخروط وأشرف اليخلوفي وجمال مونا وعبد العالي حود ولحبيب الحنودي وجواد بنزيان ومحمد الحاكي وابراهيم أبقوي إلى الجناح 6 حيث يتواجد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي". ولفت البلاغ إلى أن "مدير السجن يحرم باقي المعتقلين من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي وكذلك حرمانهم من حقوقهم كسجناء بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8، وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه، وهو واهم في ذلك، تهدف إلى تشتيت المعتقلين السياسيين وعائلاتهم". وتابعت عائلات المعتقلين أن مدير السجن "شهر سيفه في وجه المتواجدين بالجناح 6 واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين على المجتمع وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق، بالإضافة إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، مما اضطر معه المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام و عدم الخروج من زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارسات اللاقانونية لإدارة السجن". كما أشارت إلى أن إدارة السجن، وفي خطوة غير مسؤولة عمدت إلى تجاهل المعتقل السياسي "ابراهيم أبقوي" الذي أصابه نزيف تدهورت على إثره حالته الصحية، وتلقى معاملة لا إنسانية، رغم مطالبة رفاقه حراس السجن بالتدخل العاجل لإنقاذه بعد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك يودي بحياته. وبخصوص الحالة الصحية للمعتقل السياسي ربيع الأبلق فقد أكد أنها "مستقرة، ولكن الدكتور عبد الكريم المانوزي الذي يراقب حالته الصحية قد أكد إمكانية انهياره في أية لحظة نتيجة طول مدة الإضراب الذي خاضه وتأثير ذلك على صحته". وشدد البلاغ، "أن التمييز الذي تريد به هذه الإدارة تشتيت معتقلينا وتشتيتنا كعائلات فإنها لن تستطيع إلى ذلك سبيلا وبأنها لن تثنينا عن النضال من أجل إطلاق سراحهم جميعا". واستنكر بلاغ عائلات المعتقلين، "إجهاز الإدارة على حقوق معتقلينا وضرب عرض الحائط الاتفاقية التي تمت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية السجون بخصوص ظروف الإعتقال وتنظيم الزيارات". كما استنكرت، "إصدار أحكام مسبقة عليهم تنم عن نية الدولة في تعيين هذا المدير لهذا الغرض المقصود"، مبدية "عزمنا على خوض أشكال احتجاجية بمعية الجماهير الشعبية المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلينا لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي أبانت عليها إدارة السجن والتي ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين".
