عائلات معتقلي الحراك توجه اتهامات خطيرة لإدارة سجن عكاشة

أكدت عائلات معتقللي حراك الريف أنه في "الوقت الذي كان معتقلو الحراك الشعبي بالريف يطالبون إدارة سجن عكاشة بنقل المعتقل السياسي ناصر الزفزافي إلى الجناح 8 حيث كان يتواجد كل المعتقلين باستثنائه هو المتواجد بزنزانة انفرادية منذ إيداعه سجن عكاشة، تفاجؤوا مثلما تفاجأ المعتقللون قبل الزيارة الأخيرة وبعدها بممارسات وسلوكات مشينة قام بها المدير الحالي لسجن عكاشة".
وأوضحت عائلات المعتقلين، في بيان لها "أن ممارسات مدير السجن المذكور تتمثل في نهجه أسلوبا لم يكن معهودا من قبل، رغم ما يعاب عن مرحلة المدير السابق من سلوكات كان ينهجها في المراحل الأولى من الاعتقال الذي طال نشطاء الحراك، حيث لجأ المدير الحالي إلى تفريق المعتقلين السياسيين إلى ثلاث مجموعات وبالقوة. إذ تم نقل كل من المعتقلين السياسيين "نبيل أحمجيق" و "محمد جلول" و "محسن أثاري" إلى الجناح 4 حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي "ربيع الأبلق"، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين "محمد الأصريحي" و "جواد الصابري" و "محمد المجاوي" و "شاكر المخروط" و "أشرف اليخلوفي" و "جمال مونا" و "عبد العالي حود" و "لحبيب الحنودي" و "جواد بنزيان" و "محمد الحاكي" و "ابراهيم أبقوي" إلى الجناح 6 حيث يتواجد المعتقل السياسي "ناصر الزفزافي".
وأضاف البيان أنه "لم يقف هذا الأسلوب إلى حد تفريقهم، بل وعمد مدير السجن إلى حرمانهم من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي وكذلك إلى حرمانهم من حقوقهم كسجناء بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8، وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه، وهو واهم في ذلك، تهدف إلى تشتيت المعتقلين السياسيين وعائلاتهم".
وأشار المصدر المكور إلى أن المدير "لجأ إلى التمييز بين المعتقلين السياسيين عبر سياسة التلميح للمعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8 بأن لهم امتيازات، وهي في أصلها حقوق، وكذا وعدهم بالعفو والخروج، بينما شهر سيفه في وجه المتواجدين بالجناح 6 واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين على المجتمع وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق، بالإضافة إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، مما اضطر معه المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام و عدم الخروج من زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارسات اللاقانونية لإدارة السجن".
ولم يقف ذلك عند هذا الحد، تضيف العائلات "بل إن إدارة السجن، وفي خطوة غير مسؤولة عمدت إلى تجاهل المعتقل السياسي "ابراهيم أبقوي" الذي أصابه نزيف تدهورت على إثره حالته الصحية، وتلقى معاملة لا إنسانية، رغم مطالبة رفاقه حراس السجن بالتدخل العاجل لإنقاذه بعد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك يودي بحياته".
وبالنسبة للحالة الصحية للمعتقل السياسي ربيع الأبلق، يؤكد البيان، "فهي مستقرة، ولكن الدكتور عبد الكريم المانوزي الذي يراقب حالته الصحية قد أكد إمكانية انهياره في أية لحظة نتيجة طول مدة الإضراب الذي خاضه وتأثير ذلك على صحته".
وبناء على ذلك عبرت العائلات عن "استنكارها وإدانتها للممارسات اللاقانونية لمدير سجن عكاشة وللاستفزازات التي قام بها ضد معتقليهم و ضد عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة"، مؤكدين "على أن هذه الممارسات لن تعمل إلا على تقوية لحمتهم كعائلات للمعتقلين حملت على عاتقها هما مشتركا هو الدفاع عن كافة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف. وأن التمييز الذي تريد به هذه الإدارة تشتيت معتقلينا وتشتيتنا كعائلات فإنها لن تستطيع إلى ذلك سبيلا وبأنها لن تثنينا عن النضال من أجل إطلاق سراحهم جميعا".
كما استنكر أصحاب البيان، "إجهاز الإدارة على حقوق المعتقلين المذكورين وضرب عرض الحائط الاتفاقية التي تمت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية السجون بخصوص ظروف الإعتقال وتنظيم الزيارات".
وأخبرت العائلات ضمن نفس البيان الرأي العام "بدخول المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الجناح 6 في إضراب مفتوح عن الطعام وكذا الامتناع عن الخروج من زنازينهم احتجاجا على ممارسات مدير السجن اللاقانونية، محملين كعائلات المعتقلين المسؤولية للإدارة وللدولة في أي مكروه قد يصيبهم".
كما أعلنت العائلات "على عزمها خوض أشكال احتجاجية بمعية الجماهير الشعبية المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلينا لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي أبانت عليها إدارة السجن والتي ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين"، مشيرة إلى أنها (العائلات) بصدد وضع شكايات بهذا الخصوص إلى كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السجون، وبأننا سنخوض أشكالا احتجاجية إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة الحقوقية"..
كما كذب بيان العائلات "مضمون بلاغ إدارة سجن عكاشة الأخير الذي ينفي فيه المعاملة السيئة مع المعتقلين السياسيين و القائمة على أساس التمييز بين المعتقلين و حرمان بعضهم من حقوقهم المشروعة، و الذي تضمن كذلك مجموعة من الافتراءات تخص معتقليهم السياسيين لا أساس لها من الصحة"، على حد تعبير عائلات معتقلي حراك الريف.