أساتذة يقاطعون الإمتحانات المهنية وبرلماني يسائل « أمزازي »

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 « كافة سجناء وسجينات الزنزانة 9 إلى مقاطعة الإمتحان المهني دورة شتنبر 2018″، وبالموازاة مع ذلك خوض « وقفات احتجاجية داخل مراكز الإجتياز يوم الإمتحان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا ».
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن « الإمتحان المهني لولوج الدرجة الثانية إهانة وحيف يطال أساتذة خريجي مراكز التكوين وذوي أقدمية تتراوح بين 6 و14 سنة، كون الدرجة الثانية حق مغتصب منذ موسم 2012/2013، وجميع التعيينات الجديدة أصبحت تتم بالسلم العاشر منذ ذلك الحين »، وفق تعبير البلاغ.
وأوضحت نفس التنسيقية أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي « في ظل سياسة التهميش والإجحاف والتمييز بين الفئات، وأمام إخلال الوزارة الوصية بوعودها التي أخذتها على نفسها للتسوية النهائية لوضعية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع ».
وفي موضوع على صلة، وجه علي العسري، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كشف من خلاله أن « أغلب الأساتذة الراسبين في هذه الامتحانات يعتبرون أن هذه الأخيرة ليست لها مصداقية، ويعتبرونها إهانة وطعنا في كفاءتهم، لأن أغلبهم يرجعون سبب رسوبهم في هذه الامتحانات إلى الكوطة « الهزيلة، كما حصل في نتائج دورة شتنبر 2017 التي لم تتجاوز نسبة 13 بالمائة بالنسبة لجميع المواد، منها 6 بالمائة فقط بالنسبة لمادة الفلسفة ، يعني أن أستاذ الفلسفة يمكنه أن يحصل على معدل 17 من 20 وأن يرسب في الامتحان المهني ».
وأوضح العسري أن هؤلاء « يتساءلون عن المعايير الحقيقية للنجاح في الامتحانات المهنية »كما » يعتبرون تقليص الكوطة تبخيسا في الأداء المهني، وهو ما ينعكس على نجاح العملية التعليمية التعلمية »، فضلا عن أنهم « يتساءلون عن السبب وراء تحصيل الأكاديميات الأخرى على حصة الأسد من النجاح في الامتحانات المهنية مقابل أكاديمية جهة فاس مكناس ».
وفي السياق ذاته، تساءل المستشار البرلماني: « لماذا لا تعلن نتائج هذه الامتحانات فور تصحيحها، ويتم تأجيل الإعلان عنها إلى شهر ماي مما قد يدخل الشكوك والريبة لدى المجتازين لها بخصوص نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها وغياب أي تأثير على النتائج من زبونية أو محسوبية أو تدخلات كيفما كانت ».