الموريتانيون يصوتون في انتخابات رسم الخريطة السياسية للبلاد

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم، في الدوائر التي تشهد إجراء الدور الثاني من الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية، التي كان دورها الأول قد جرى يوم فاتح شتنبر الجاري.
وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء.
وكان أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية، قد أدلوا بأصواتهم 0برسم هذا الدور، أمس الجمعة، أي بيوم واحد قبل الاقتراع العام، وذلك من أجل التفرغ لمهامهم الأمنية ذات الصلة بالانتخابات.
ويدلي الناخبون الموريتانيون، كما كان الشأن في الدور الأول من هذه الانتخابات، بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة، تتعلق بالدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، وباللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.
وخلافا للدور الأول، ينتظر أن يكون الدور الثاني من هذه الانتخابات أقل تعقيدا، بالنظر إلى تقلص عدد مكاتب التصويت، التي بلغ عددها في الدور الأول 4080، وكذا تقلص عدد الدوائر الانتخابية إلى 129 دائرة بعدما تم الحسم في 149 منها منذ الدور الأول، بالإضافة إلى اقتصار المنافسة على الأحزاب الكبرى فقط.
وهكذا، ستنحصر المنافسة خلال هذا الدور، على مستوى الانتخابات التشريعية في 12 دائرة بعدما تم الحسم في 37 دائرة في الدور الأول، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليلة السبت إلى الأحد الماضيين.
أما على مستوى الانتخابات البلدية فسينحصر التنافس في 111 بلدية، عقب الحسم في 108 بلديات، بينما سيقتصر التنافس بخصوص المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلسا، والتي سيتم إحداثها لأول مرة بموريتانيا، على تسعة مجالس، عقب تمكن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) من الفوز بأربعة مجالس.
وكانت النتائج الرسمية المؤقتة للدور الأول لهذه الانتخابات قد أفرزت تصدر الحزب الحاكم ، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض ذي الخلفية الإسلامية، في حين حل حزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية ثالثا.
واستعدادا لإجراء الدور الثاني من هذه الانتخابات، كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات لضمان شفافية الانتخابات، من بينها « حق ممثلي الأحزاب في حضور عمليات الاقتراع، والتأكد من هوية الناخب، وحضور كافة مراحل الفرز، وتوقيع أحد أعضاء مكتب التصويت بالأحرف الأولى من اسمه على ظهر بطاقة التصويت »، مؤكدا أن اللجنة تطمح « في تنظيم استحقاقات انتخابية خالية من أي شوائب ».
وتجدر الإشارة إلى أن الكشف عن هذه الإجراءات يأتي عقب احتجاج تحالف أحزاب المعارضة على نتائج الدور الأول، وتشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية.
ويرى العديد من الملاحظين أنه من المنتظر أن يشهد الدور الثاني للانتخابات تنافسا محتدما بين الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة له، من جهة، وأحزاب المعارضة الراديكالية والطيف الحزبي المساند لها، من جهة أخرى، خاصة وأن (الاتحاد من أجل الجمهورية) لم يتمكن من تحقيق الأغلبية البرلمانية الساحقة كما كان يأمل منذ الدور الأول، لتمرير مشاريعه داخل الجمعية الوطنية، في حين لم تتمكن المعارضة من تحقيق نتائج تخولها تشكيل الثلث المعطل للحيلولة دون تمرير تلك المشاريع.
وكانت الأحزاب السياسية التي يخوض مرشحوها الدور الثاني للانتخابات قد دخلت، في الآونة الأخيرة، في سباق محموم لتعزيز تحالفاتها، وتعبئة مناضليها وأنصارها، وكثفت من حملاتها لاستقطاب المزيد من الأصوات قصد الظفر بأكبر عدد من الدوائر الانتخابية، وبالتالي تعزيز المكاسب التي حققتها في الدور الأول، الذي تميز بمشاركة عدد قياسي من الأحزاب بلغ 98 حزبا تنافست من خلال عدد كبير من اللوائح، وعرف نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 44ر73 في المائة.
ويعد هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).
يذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.