أفرزت النتائج الرسمية المؤقتة للدور الأول للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي جرت بموريتانيا، يوم السبت الماضي، وأعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الليلة الماضية، تصدر الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) لهذه الاستحقاقات، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض ذي الخلفية الإسلامية، في حين حل الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية ثالثا. وبحسب هذه النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها مدير العمليات الانتخابية باللجنة الوطنية المستقلة، فإن الاتحاد من أجل الجمهورية فاز ب67 مقعدا برلمانيا، من أصل العدد الإجمالي لمقاعد الجمعية الوطنية البالغ 157، بينما فاز التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ب15 مقعدا، والاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية بستة مقاعد. وبخصوص انتخابات المستشارين الجهويين، أشار المصدر ذاته إلى أن الحزب الحاكم حسم الفوز في أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلسا. وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال قد أعلن، قبل ذلك، أن نسبة المشاركة في الدور الأول لاقتراع الفاتح من شتنبر بلغت 44ر73 في المائة، مؤكدا أن الدور الثاني سيجرى في موعده المحدد، أي ال15 من الشهر الجاري. وأوضح، في بيان تلاه بالمناسبة، أن النتائج المؤقتة أفرزت بالنسبة للانتخابات النيابية، التي نظمت في 49 دائرة انتخابية، وشهدت تنافس 96 حزبا و16 ائتلافا حزبيا من خلال 540 لائحة، على 157 مقعدا، الحسم في 37 دائرة منها، في حين تأجل الحسم في 12 دائرة إلى الدور الثاني. وفي ما يتعلق بانتخابات المجالس الجهوية، قال ولد بلال إنها نظمت في الولايات ال13، وعرفت مشاركة 52 حزبا و16 ائتلافا حزبيا من خلال 160 لائحة تنافست على 285 مقعدا، مشيرا إلى أنه تم الحسم في 4 مجالس، بينما تأجل الحسم في التسعة الباقية إلى الدور الثاني. وبخصوص الانتخابات البلدية، أشار ولد بلال إلى أنها جرت في 219 بلدية، بمشاركة 84 حزبا و32 ائتلافا حزبيا من خلال 1552 لائحة، تنافست على 3831 مقعدا، مبرزا أنه تم الحسم في 111 بلدية، وتأجل الحسم في 108 المتبقية. وعلل ولد بلال التأخر في الإعلان عن النتائج ب"الصعوبات الجمة التي اكتنفت هذا الاقتراع، من قبيل ضيق الوقت المتاح لتحضيره ومشاركة الطيف السياسي على نحو غير مسبوق، وتزامن خمسة اقتراعات في اقتراع واحد، وموسم الأمطار الذي منع التنقل في عدد كبير من المناطق، وغير ذلك من الإكراهات والعراقيل الموضوعية التي تجعل من المستحيل عدم حدوث نواقص إجرائية ولوجستية هنا وهناك". وذكر بأن هذه الانتخابات جرت في 4080 مكتب تصويت، بالإضافة إلى ست دوائر انتخابية في الخارج موزعة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مبرزا أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ مليونا و41 ألفا و199 صوتا.
