ملف المكفوفين يصل البرلمان.. والحقاوي وسط زوبعة الإنتقادات

طالبت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي، صباح اليوم الإثنين، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الأسرة والتضامن، وذلك على إثر وفاة احد المكفوفين المعطلين المعتصمين بسطح بناية وزارة الاسرة والتضامن منذ أكثر من 12 يوم. »
وأبرزت العزاوي في تصريح ل »فبراير » أنها دعت لهذا الأجتماع الاسبوع الماضي، قبل وقوع الحادث، من أجل دراسة هذا الملف والبحث عن امكانيات الانفراج الحقيقي لموضوع المكفوفين. »
ويأتي هذا الحوار حسب عضو المكتب السياسي لحزب « البام »، العزاوي في » ظل نهج الحكومة سياسة اللامبالاة تجاه ملف المكفوفين المعطلين بدل فتح أبواب الحوار والتفاوض معهم والتجاوب مع ملفهم المطلبي العادل. »
وبررت العزاوي إلى ان اقدام هؤلاء المعطلين على اقتحام الوزارة والصعود لسطح البناية، يرجع إلى استهلاكهم جميع الأشكال الاحتجاجية، دون أي تجاوب حكومي لحل الملف. »
وشددت البرلمانية عن حزب « الجرار »، على أن الحكومة ووزارة الحقاوي قابلتا ملف المكفوفين بأدان صامة « مبرزة أنهم رغم اعتصامهم فوق البناية لأكثر من 13 يوم ودخولهم في اضراب عن الطعام لا أحد اكترث لأمرهم ولو بنقاش او وعود لحل الملف بشكل نهائي. »
ومايؤكد على ان الحكومة لاترغب في وضع حد لهذا الملف نقلت العزوي اجواء مساء امس بعدما قامت بزيارة لهؤلاء المعتصمين مشيرة أن هناك غياب تام لمسؤولي حكومة العثماني، إذ لم يبادر أحدهم بزيارة هؤلاء المعطلين لحل ملف، ومحاولة فتح حوار معهم. »
وحول الأصوات التي دعت لإستقالة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أكدت أن الأمر أشبه ب »المستحيل »، والحادث ليس الأول من نوعه فقد شهدنا أحداث مماثلة و »لاحياة لمن تنادي »، مؤكدة أن « هذا يقع في الدول التي تحترم نفسها ، على غرار الحكومات الديمقراطية التي تستجيب لمتطلبات المواطنين. »
ومن الناحية القانونية التي تنظم تشغيل هؤلاء الأشخاص، « ذوي الإحتياجات الخاصة »، فقد صدرت عدد من المراسيم، من بينها مرسوم سنة 2016 الذي حدد نسبة 7 في المائة في الوظيفة العمومية لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم صدور قانون اطار في نفس السنة يهتم ويحمي هذه الفئة » تقول العزاوي.
الملف تضيف العزاوي ليس وليد اليوم، والقوانين التي تم وضعها لهذه الفئة أي « المكفوفين » جد متقدمة وتضمن الحق في العدالة الإجتماعية، والحق في العمل، لكن رغم كل هذا، نجد العكس هو الكائن، من ناحية التطبيق.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في بلاغ لها أن السلطات المحلية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة قد فتحت تحقيقا مفصلا في واقعة وفاة شخص مكفوف مساء أمس بعد سقوطه من بناية الوزارة المذكورة .
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه مباشرة بعد سقوط « المكفوف » من الجهة الخلفية للبناية تم نقله عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا.
وجاء ذلك مباشرة بعدما لقي أحد المكفوفين المعتصمين فوق مبنى وزارة الحقاوي، مصرعه، مساء أمس الأحد، بعد سقوطه من على بناية الوزارة، وفق ما أظهره شريط فيديو تداوله نشطاء على « الفيسبوك »، ويظهر عناصر الوقاية المدنية وهي تحمل جثته، وسط صراخ باقي زملائه ومجموعة من المارة.