« ضمير »: الحكومة في الHors-jeu.. وغضب المغاربة مبرر

سجل المكتب التنفيذي لحركة ضمير بقلق شديد سيادة الغضب في الجو العام في المغرب، حيث شدد على ان الجو العام في المملكة يتسم ب »أشكال متعددة من الغضب الشعبي ضد السياسات العمومية الحكومية المتبعة وضد تعامل السلطات في العديد من المناسبات لفض نزاعات أو تطبيق قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الطلب الشعبي، مما أدى في العديد من المناسبات إلى توترات وعنف لفظي وتظاهرات ووقفات احتجاجية ».
وأضاف بلاغ « ضمير » ان « تزايد التعبير عن نفاذ الصبر لدى فئات مختلفة من المجتمع مع التعبير عن ذلك بأشكال تنحو إلى إشاعة فرضية الإفلاس العام متخذة شكل النزوح إلى الخارج بحرا أو تتبنى خطاب الإدانة كخطاب عفوي رئيسي موجه للدولة بكل مستويات المسؤولية فيها، وهو نفاذ صبر يتجاوز كل أشكال التأطير والتوجيه مفضيا إلى حالة من الغليان غير المتحكم فيه من أي طرف ».
وحمل بلاغ الحركة مسؤولية الغضب الشعبي ل »شرود الحكومة والمسئولين وعجزهم عن التفاعل مع ظاهرة الجماهير الغاضبة التي طالت حتى أوساط شباب الملاعب الرياضية، مما دفع بعضا من هؤلاء إلى اقتراف انزلاقات تمس بوحدة الوطن ».
إن حركة ضمير، يضيف البلاغ، تعتبر أن الوضع العام أعلاه يؤشر إلى ظاهرة لا تخلو من خطورة تتمثل في فقدان الثقة في السياسات ومصداقية المؤسسات وفي الوعود الرسمية للدولة التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ بما يلزم من استعجال من أجل حل المعضلات الحارقة لفئات الشعب خاصة الاجتماعية في الاوساط الأكثر فقرا.
ذلك أن سير الدولة وطرق التدبير الرسمية لم تستطع، يبرز البلاغ، أن تواكب متطلبات التحولات التي طالت المجتمع على مستوى الوعي والتمثلات والطموحات المشروعة واحتفظت بأساليب قديمة في النظر إلى المواطن والتعامل معه بمنطق القاصر وفي أساليب للتدبير والتسيير، خاصة في المناطق القروية، لا تعطي الاهتمام للتفاوتات الاجتماعية التي تؤجج الغضب أكثر مما يؤججه الخصاص الاجتماعي نفسه، فحتى المستثمرون الذين لا يتبنون خطاب « الافلاس العام » الرائج والمستعدون للمساهمة في الاستثمار في المجال الاقتصادي لا يجدون في الخطط والسياسات المتبعة ما يشجعهم ويحفزهم حيث تظل الأدوات الإدارية والمؤسسات المالية رهينة ذوي النفوذ والثروة.
كما استعرض المكتب التنفيذي أوضاع مؤسسة لاسامير التي يساهم أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحركة ضمير في لجنة العمل من أجل إنقاذها. وفي هذا الصدد، تتابع حركة ضمير بقلق المآل الذي يعرفه الأُجراء التابعون لهذه الشركة الوطنية، وتستغرب صمت الحكومة في تدبير هذا الملف وتتساءل عن دوافعه الحقيقية، وهو سلوك سيؤدي لا محالة إلى إضرار كبير بهذه المعلمة الكبرى من معالم الصناعة الوطنية.
وبالمناسبة، عبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع المبادرات المواطنة التي تقوم بها « الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ المصفاة المغربية » كما تدعم التوجه الذي تمثله والهادف إلى الدفاع عن مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة لهذه المؤسسة، وعن الاستقلال الطاقي لبلادنا، وعن القدرة الشرائية للمواطنين، وعن تنافسية النسيج الاقتصادي الذي تمثله المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أن الحركة تعبر عن قلقها تجاه سياسة تحرير الأثمان في مجال المحروقات، وهي السياسة التي أدت إلى ارتفاع صاروخي لأثمان البنزين وأفضت إلى أرباح غير مقبولة ولا منطقية لصالح الموزعين.
إن عمق الأزمة الاجتماعية في مجالات الشغل والسكن والصحة والتعليم التي يقر بها الجميع اليوم، تلك الأزمة التي تذكي الاحتجاجات باستمرار لهو الدليل على مشروعية النضالات المسجلة منذ مدة في الساحة. وهو ما يجعل حركة ضمير تؤكد على طرح المطلب المثار منذ مدة والمتعلق بضرورة الإقدام على إطلاق سراح المعتقلين عل خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في كل مناطق البلاد: جرادة، الحسيمة، يشدد البلاغ.
وفي موضوع آخر استعرض المكتب الأخبار المتداولة حول تعامل غير مقبول من طرف السلطات تجاه عدد من المهاجرين الأفارقة تم تنقيلهم إلى مناطق نائية حيث تركوا يواجهون مصيرهم المجهول.
وقرر المكتب عقد يوم دراسي يشارك فيه باحثون مغاربة حول « أشكال الاحتجاج الاجتماعية الجديدة » كما قرر عقد ندوة حول « النموذج التنموي المطلوب في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية » وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة تصدر عنه وثيقة مرجعية للمساهمة في النقاش العمومي المطلوب، إضافة إلى ندوة حول « المدرسة والنموذج التنموي » في بحر سنة 2019.