العثماني يبشر بتعليم « اجتماعي » « ومتكافئ »

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة ماضية في الرفع من المجهود المالي المخصص لقطاع التعليم برسم ميزانية 2019، ليبلغ ما مجموعه 68.275 مليون درهم، أي بزيادة 5,4 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية (مايقارب 9 بالمئة).
وشدد العثماني في معرض جوابه على السؤال المحوري حول » الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019″، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على أن هذا المجهود المالي « سيوجه أساسا إلى مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة بالوسط القروي، وذلك ضمانا للإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة »، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، على تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 « جملة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي (برنامج « تيسير »)، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، وذلك بهدف التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين ».
وبشأن تعزيز برامج دعم التمدرس، أكد رئيس الحكومة على أنه يتم انطلاقا من الدخول المدرسي الحالي، العمل « على مراجعة آلية الاستهداف، عبر تعميم هذا البرنامج على تلاميذ السلك الابتدائي بالمجال القروي وتلاميذ السلك الإعدادي بالمجالين القروي والحضري باعتبار الولوج لنظام « راميد » معيارا للاستفادة من هذا البرنامج »، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن « من رفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى 2,1 مليون تلميذ(ة) خلال الموسم الدراسي 2018-2019، مقابل 706.359 مستفيد(ة) خلال الموسم الدراسي الفارط، وذلك بتكلفة إجمالية متوقعة تقدر بحوالي 2,17 مليار درهم خلال الموسم الدراسي الحالي، مقابل 631 مليون درهم خلال الموسم الدراسي الفارط ».
وبخصوص الداخليات والمطاعم المدرسية، يضيف السيد العثماني أن توسيع قاعدة المستفيدين ومراجعة منح هذه الخدمات يهدف إلى تحسين جودتها. حيث « سيبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات خلال الموسم الدراسي الحالي، ما يناهز 1,443 مليون تلميذ، مقابل 1,362 مليون تلميذ برسم الموسم الدراسي الفارط، أي بزيادة 80.500 تلميذ، بكلفة إجمالية تناهز 1,47 مليار درهم خلال سنة 2019، أي بزيادة تقدر ب 570 مليون درهم مقارنة مع السنة الدراسية السابقة ».
وأكد رئيس الحكومة أن المبادرة الملكية « مليون محفظة » ستتواصل خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن « عدد المستفيدين من هذه العملية بلغ خلال الموسم الدراسي 2017-2018، 4,36 مليون تلميذ، بتكلفة تقدر بمبلغ 425 مليون درهم ».
وستمكن هذه الإجراءات، على الخصوص، يوضح العثماني، من تخفيض نسبة الهدر المدرسي إلى 2,5 بالمئة سنة 2021-2022 ، في أفق بلوغ 1 بالمئة في الموسم الدراسي 2024-2025 بالنسبة للمستوى الابتدائي في المجال القروي، وبالنسبة للسلك الإعدادي بالمجالين الحضري إلى 6 بالمئة سنة 2021-2022 ، في أفق بلوغ 3 بالمئة في الموسم الدراسي 2024-2025.
وفي ما يتصل بالتعميم التدريجي للتعليم الأولي، فترمي الأهداف المسطرة للبرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، وفق رئيس الحكومة، إلى بلوغ نسبة 67 بالمئة، برسم الموسم الدراسي 2021-2022 لتعميمها في أفق 2027-2028، مبرزا أنه سيتم تسجيل ما يقارب 100.000 طفل جديد في التعليم الأولي خلال الدخول المدرسي 2018-2019، أي ما مجموعه 827.000 طفل.
وفي نفس السياق، أفاد بتخصيص غلاف مالي قدره 1,35 مليار درهم، برسم سنة 2019، لتأهيل وتجهيز 1.465 حجرة وبناء وتجهيز 5.826 حجرة في المدارس الابتدائية، إضافة إلى تسيير الحجرات وتكوين المربيين.
وتعزيزا للعرض المدرسي، يرتكز برنامج العمل برسم سنة 2019، على بناء 137 مؤسسة تعليمة جديدة، بما فيها 34 مدرسة ابتدائية و33 مدرسة جماعاتية و40 ثانوية اعدادية و30 ثانوية تأهيلية و 22 داخلية.
كما يشتمل برنامج تأهيل المؤسسات التعليمة الذي يهم حوالي 2.186 مؤسسة على عمليات بناء الجدران الواقية وتجديد المؤسسات وتوسيع الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدفئة 8.000 حجرة في المناطق ذات الارتفاعات العالية وعملية استبدال 5.000 حجرة من البناء المفكك.
وعلى مستوى تعزيز هيئة التدريس،يضيف رئيس الحكومة، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالنسبة للموسم الدراسي الحالي، بتوظيف 15.000 أستاذ بموجب عقود سيستفيدون من التكوين الأساس في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إضافة إلى نظام التكوين المستمر الذي يهدف إلى المواكبة والتأطير عن قرب لفائدة هؤلاء الأساتذة.
أما بخصوص تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة، فترتكز الإجراءات المتخذة، في إطار مواكبة ارتفاع أعداد طلبة التعليم العالي، على تنزيل الأوراش ذات الأولوية والمتمثلة في النهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، عبر مراجعة مساطر وأساليب تدبير وتخويل المنح وكذا الإسراع في صرف المنح وافتتاح أحياء ومطاعم جامعية برسم الدخول الجامعي 2018-2019، والرفع من نسبة تسجيل الطلبة الجدد بنسبة 30 بالمئة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وتعزيز البعد المهني في الجامعة المغربية، وذلك عبر تنويع العرض الجامعي والتخصصات.
وبشأن تعزيز الدعم الاجتماعي في ميدان التكوين المهني، ستواصل الحكومة ، يؤكد السيد العثماني، تقديم المنح الدراسية لفائدة متدربي التكوين المهني الحاصلين على البكالوريا والمسجلين بمستويات التقنيين والتقنيين المتخصصين، مضيفا أنه سيتم أيضا تعزيز العمل الحكومي في مجال الدعم الاجتماعي من خلال بناء 8 داخليات جديدة، مما سيمكن من توفير 1.200 سرير إضافي من أجل ضمان ولوج جميع الفئات إلى تكوين مهني شامل.
وأكد العثماني أن الحكومة ستواصل أيضا مساهمتها المالية في مصاريف التكوين لفائدة 6.000 متدرب في وضعية هشة والذين يتابعون تكوينهم في مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة للسنة الدراسية 2018-2019، مقابل 5.800 متدرب برسم السنة الدراسية 2017-2018 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 20 مليون درهم سنويا.