الحكومة تلوح بامكانية التراجع عن « الساعة الجديدة »

في قرار جديد، أعادت حكومة سعد الدين العثماني، نقاش التوقيت الجديد لنقطة الصفر، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019).
وأوضح بنعبد القادر في معرض رده على سؤال محوري حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين أن مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي يعد مرسوما تدبيريا وليس نهائيا الغاية منه تحقيق الاستقرار وليس إرساء خط زمني جديد للمملكة، مشيرا إلى أن عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي.
وأضاف أن قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة جاء بناء على النتائج المستخلصة من دراسة « عميقة وعلمية » تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.