ردا على الجدل العارم الذي خلفه قرار المغرب الاستمرار في التوقيت الصيفي على طول السنة، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن القرار الحكومي جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم. الدراسة التي أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلصت إلى أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة "يمكن من ربح ساعة من الضوء". وقال بنعبد القادر: "الإبقاء على التوقيت الصيفي سيمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب". وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة وقفت على حالة التذمر والارتباك التي تعم المؤسسات والمواطنين كلما شرعت المملكة في تغيير توقيتها، موردا أن "استطلاع الرأي لشريحة واسعة من المغاربة أظهر أن المواطنين يفضلون الاستقرار في توقيت واحد طيلة السنة". وتابع الوزير بأن "الحكومة، أمام نتائج الدراسة، كان أمامها سيناريوهان؛ أولهما الاستقرار في الساعة الرسمية للمغرب، أي غرينيتش، أو الاستقرار في توقيت ما يعرف بGMT + 1، ليكون قرارها النهائي مبنيا على الخلاصات التي جاءت في الدراسة، خصوصا أن سيناريو التوقيت الصيفي بين وجود إيجابيات كثيرة على مستوى الطاقة وخلق نوع من الحيوية داخل المجتمع". وشدد المتحدث على أن "الحكومة واعية بمصلحة المواطنين، لذلك قامت باتخاذ إجراءات مرافقة، من قبيل إعادة النظر في مواقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات العمومية في اتجاه ألا يمضوا في جنح الظلام إلى الأقسام"، مضيفا أنه "ابتداء من 07 نونبر المقبل، مباشرة بعد العطلة البينية المقررة نهاية الأسبوع، سيكون هناك قرار وطني بخصوص اعتماد توقيت جديد في جميع المؤسسات التعليمية". وعلى مستوى الإدارات، أورد الوزير بنعبد القادر أن هناك مرسوما حكوميا سابقا يعطي الصلاحيات للإدارات اللاممركزة وللولاة والعمال لملاءمة توقيت العمل مع حاجيات المنطقة، لافتا إلى أن الأساسي هو وضع غلاف زمني يقضيه الموظف في الإدارة"، واستطرد بأن الحكومة "ستنهج خيارا يمكن حتى الآباء من مرافقة أبنائهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم بدون ضغط وفي إيقاع لائق". من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس "سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية".
