أرباب « لوكاسيون طنجة » يستنكرون صدور الأحكام الغيابية ضدهم

استنكرت جمعية أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بطنجة والعضو في فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب توالي صدور الأحكام الغيابية من محاكم المملكة ضد وكالات كراء السيارات والمتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة السير فيما يخص مخالفات تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم /ساعة.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن هذه الوضعية غير السليمة وغير القانونية والتي شكلت صدمة للمهنيين بقطاع كراء السيارات واثقلت كاهلهم بغرامات ثقيلة تتجاوز 4000 درهم للمخالفة الواحدة ستسبب لامحالة في إفلاس هذا القطاع وتشريد لمهنييه وأسرهم.
ورفضت الجمعية ما أسمته التفسير غير السليم والضيق لمقتضيات مدونة السير، مؤكدة على أن المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع سواء مرسوم 4 ابريل 1970 او دفتر تحملات 1 دجنبر 1997 تنصان على تنظيم وكالات كراء السيارات بدون سائق، وأن عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة مدرجة في مدونة السير ضمن المواد المتعلقة بسلوك السائق,والاكيد قانونا ان لا مسؤولية للوكالات ومسيريها عن سلوكيات السائق.
ودعت الجمعية، بحب المصدر ذاته، رئاسة نيابة العامة بالمغرب الى ايقاف جميع المتابعات بحق وكالات القطاع الى حين ايجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية غير المقبولة ، والوزارة الوصية على القطاع (وزارة النقل ) الى الاستجابة لدعوات ممثلي المهنيين بالانخراط الجدي والسريع في حوارات لإيجاد مخرج من هذه الازمة التي تهدد كامل القطاع بالشلل والافلاس.
كما دعت جميع الوزارات المعنية أو ذات الصلة ( العدل – الامانة العامة للحكومة -النقل -الداخلية) بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة او التدقيق في مقتضيات مدونة السير بما يمكن من تجاوز هذه الإشكالية، مؤكدة عزمها التشبث بالحقوق والمطالب المشروعة للمهنيين والعمل بلا كلل على سلوك كل السبل المتاحة قانونا الى حين ايقاف هذا النزيف الذي يتهدد القطاع .