خرجت تنسيقيات السكان المتضررين بسوس ببلاغ للرد على ما ورد بإحدى اليوميات المغربية، ومفاده أن مطالب التنسيقيات ذات الصلة بالرعي الجائر والخنزير البري وتحديد الملك الغابوي وسياسة المناجم مجرد أعذار لتقسيم البلد وتهديد الوحدة الوطنية، مشيرة أن هذا الخبر يأتي « في ظرفية تعرف تزايد احتجاجات السكان ضد الدولة وتعبئة تنسيقياتهم للمسيرة الكبرى المزمع تنظيمها بالدار البيضاء يوم الأحد 25 نونبر 2018 في الساعة الثانية من ساحة الأممالمتحدة ». وأوضحت التنسيقيات في بلاغ لها أن هذا الخبر ليس رأيا شخصيا، وإنما « موقف الجهات التي دفعته إلى كتابة ما كتبه بهدف التشكيك في المطالب العادلة لسكان سوس، في الوقت الذي يتعبأ فيه الجميع لخوض نضال طويل الأمد من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة ». واعتبرت أن « مطالب السوسيين تستند إلى دستور البلاد وإلى المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، وتدخل ضمن الحقوق الأساسية في الأراضي والموارد والثروات ». وكشف بلاغ التنسيقيات أن « سكان سوس قاطبة يرفضون رفضا باتا سياسة الدولة التي اعتمدتها دون أي تواصل معهم، وذلك بزرعها للخنزير البري بمنطقتهم مما أضر باستقرارهم وممتلكاتهم، وبتسليطها للرعي الجائر عليهم، واحتلالها لأراضيهم من أجل إحداث مراعي بتمويل من دول أجنبية، واغتصاب أراضيهم عبر ما يسمى بتحديد الملك الغابوي »، معتبرا أن « هذه السياسات تجاوزات خطيرة تضرب أسس الثقة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية ». وأبرز السكان المتضررون بسوس في نفس البلاغ أن « واجب السلطة فتح حوار مسؤول مع السكان لإنهاء معاناتهم عوض تسفيه مطالبهم وتسخير الأقلام المأجورة لاستهدافهم ».
