بناجح يتضامن مع حامي الدين ويرد على تدوينة « الرميد »

اعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين مرة أخرى في قضية سبق أن حوكم فيها وقضى عقوبة حبسية « توظيف سافر جديد للقضاء لصالح الجهات الحاكمة ومن يواليها »، مضيفا: « هي محاكمة سياسية بلا أي لف ولا دوران في قضية انطلقت سياسية منذ ولادتها، فارغة قانونيا، إذ بشهادة مختلة لشاهد طرف في القضية قضى حامي الدين سنتين سجنا سنة 1993 ثم تعاد متابعته من جديد بلا أي جديد غير تلك الشهادة الكيدية التي يقضي استنادا عليها أيضا عمر محب 10 سنوات سجنا ظلما وعدوانا ».
وتساءل بناجح في تدوينة على « فيسبوك »: « فهل بعد هذا المنكر منكر؟ »، واصفا إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات من أجل المشاركة في القتل العمد ب « العبث والعتو والتغول » الذي « يحتاج تكاثف كل الأحرار لمواجهته »، وفق تعبيره.
وفي رده على تدوينة وصف من خلالها القيادي بالبيجيدي، مصطفى الرميد، الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قرار قاضي التحقيق بابتدائية فاس ب « الإجتهاد الأخرق »، قال قيادي العدل والإحسان: « كما أتمنى أن يكون درسا بليغا ودافعا للخروج من حالة التناقض لمن تخصص في تشجيع تسييس القضاء ( خصوصا من الموقع الحكومي) في قضايا مواجهة الدولة لمعتقلي الحراك والرأي والصحافة بترديده الممجوج لأسطوانة عدم التدخل في القضاء ثم يخرج اليوم ليتباكى على عدم استقلالية القضاء ».
وتابع في ذات السياق: « وليلعلم أنه لولا شرعنته لتجاوزات القضاء والدفاع عنها في كل المحافل لما تجرأ القضاء المسيس على ارتكاب هذا التجاوز الخطير في حق د.حامي الدين، والله أعلم بمن سيكونون ضحايا المستقبل. تضامني مع الصديق عبد العالي حامي الدين ».