الوردي يشرف على انطلاق العمل بقرار التخفيض

وزارة الصحة تضع لجانا لتتبع وصول الدواء للصيدليات بأسعاره الجديدة
في مبادرة تترجم سياسة الميدان عوض سياسة المكاتب المغلقة، خرج وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي من مكتبه في زيارة لصيدليتي النهضة الواقعة وصيدلية المحيط المتواجدة بحي المحيط، بالرباط، والتي تعد أقدم صيدلية بالعاصمة بمدينة الرباط، ومركز متخصص في توزيع الأدوية، للوقوف من جهة، على تنزيل الفعلي والعملي لبنود مرسوم تخفيض ثمن الأدوية الذي يحدد اللائحة الكاملة للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، ولدعم مهنيي قطاع الصيدلة من مصنعي الأدوية والموزعين والصيادلة، من جهة أخرى، والذين انخرطوا بشكل كامل في مسار تخفيض أسعار الأدوية. الوزير الذي كان مرفوقا برئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، والفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، والجمعية المغربية لموزعين الأدوية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، وكذا مسؤولين بالوزارة، وعدد من الإعلاميين، جدد التأكيد خلال حديثه مع أصحاب الصيدليتين، وكذا رئيس مجموعة «مركز توزيع الأدوية» التازي نجيب، أكد مجددا على المقاربة التشاركية التي نهجتها الحكومة لاتخاذ قرار تخفيض ثمن ما مجموعه 1578 من الأدوية، واصفا إياه بالتاريخي.
كما جدد إشادته وتنويهه بالانخراط الكامل لمهنيي قطاع الصيدلة بمختلف فئاتهم خلال مسار بلورة القرار وبحث كيفية تنزيله وتنفيذه، قائلا»إن بلورة القرار كان صناعة ساهم فيها بشكل تشاركي الحكومة ومهنيو قطاع الصيدلة من مصنعي الأدوية والموزعين والصيادلة وذلك من أجل مصلحة المواطنين الذين سيصبح في إمكانهم الحصول على الدواء بأثمنة مناسبة وفي المتناول».
وأكد الوزير، خلال لقاء صحفي، عقده بمقر شركة «مركز توزيع الأدوية»التي قام بجولة بمرافقها أن التخفيض الذي عرفته الأدوية استنادا لمنطوق المرسوم السالف الذكر يعد بداية لمراجعة أسعار الأدوية المسوقة بالمغرب، والتي ستضمن للمواطن الولوج العادل للعلاجات بالأدوية من جهة، ومن جهة أخرى التوازن المالي لفائدة صناع وموزعي الأدوية والصيادلة، مبرزا أن الأدوية التي طالت المراجعة أسعارها تغطي تقريبا جميع الفئات العلاجية وبالتالي سيستفيد منها جميع المواطنين.
وذكر الوزير بمختلف العمليات التي قامت بها الوزارة بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة في إطار إعداد مكثف لتنزيل مضامين المرسوم، حيث عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية وذلك من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجستيكية وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات المرسوم.
وليطمئن العموم على توفر مخزون للأدوية بالمؤسسات الصناعية الدوائية ولدى موزعي الأدوية، أفاد الوزير أن الوزارة قامت بالتتبع المنتظم للمخزون وذلك تفاديا للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات وكذا تحضيرا للتدابير التصحيحية الوقائية، وأوفدت الوزارة في هذا الصدد لجنا للتتبع والتفتيش بالمؤسسات الصناعية الدوائية، بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد»PPV».
وفي ذات السياق، أعلن الوردي أن الوزارة ستعمل على اتخاذ إجراءات مواكبة لمهنيي قطاع الصيدلية من موزعين وصيادلة ومصنعي الأدوية وذلك بشراكة مع ممثليهم، من بينها أساسا بلورة قرار يتعلق بترخيص توزيع وبيع الأدوية بحيث لا تتعدى مدة الانتظار أكثر من ستة أشهر، كما سيتم العمل وفق ذات المقاربة على إعداد قانون لإحداث هيئة وطنية خاصة بالصيادلة، وإصدار مرسوم يتعلق بالتغطية الصحية بالنسبة للعاملين في الأبحاث الطبية والأطباء، وتحديدا العاملة في القطاع الخاص، وكذا بلورة قانون بشراكة مع المؤسسة التشريعية، يحدد مسألة المناولة سواء فيما يتعلق بتوزيع أو تخزين الأدوية، على اعتبار أن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء، مبرزا أن الاعتماد على الشراكة بين القطاع الخاص والعام سيمكن من حل مجموعة من الإشكالات التي تخص قطاع الصحة.
ومن جانبه أكد نجيب التازي رئيس مجموعة «مركز توزيع الأدوية»، على الدور المحوري الذي يقوم بها قطاع توزيع الأدوية في كل المراحل الخاصة بتنفيذ مرسوم تحديد أسعار الأدوية، مبرزا أن مجال توزيع الأدوية الذي يتوفر على نحو 60 مركزا لتوزيع الأدوية تتواجد بمجموع التراب الوطني أبان عن دوره الأساسي بهذا الخصوص.
وشدد على المعايير التي ينضبط لها القطاع والتي تضاهي تلك المعمول بها على المستوى العالمي سواء فيما يتعلق بالتخزين، أو التوزيع والتعبئة إلى جانب الصيدليات بتمكين تقنييها من التكوين الملائم في المجال.
ومن جانبه ، أبرز علي السدارتي رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، أن تخفيض أسعار الدواء لن يمس بالجودة العالية التي يتميز بها المنتوج الدوائي على الصعيد الوطني والتي تتماشى مع المعايير المعمول بها على مستوى فضاء الإتحاد الأوربي، مؤكدا على الانخراط التام لمهنيي القطاع في مسار إصلاح السياسة الدوائية، معددا الأدوار الهامة والمتنامية التي مافتئ يلعبها القطاع على المستوى الاقتصادي بالنظر لحجم اليد العاملة التي يشغلها (40 ألف رب أسرة بشكل مباشر،و40 ألف منصب غير مباشر، فضلا عن أن 70 في المائة من الأدوية التي يستهلكها المغاربة تصنع محليا).