حقوقيون ينددون بحل « جذور »

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع جمعية « جذور »، مشيرة أنها « تلقت بالكثير من الانشغال والاستغراب الحكم؛ القاضي بحل جمعية « جذور » وتصفية ممتلكاتها، بناء على مراسلة من عامل عمالة الدار البيضاء أنفا، معللة ذلك بأن « أعضاء مسيرين للمدعى عليها بصفتهم هذه نظموا أنشطة »، « خارجة عن الأهداف المبينة في قانونها الأساسي »؛ وذلك على خلفية استضافة مقر الجمعية للحلقة السادسة من برنامج « عشاء الأغبياء ».
وأكدت الجمعية أن « قرار الحل يشكل تهديدا خطيرا للحياة الثقافية والحركة المدنية ببلادنا، ويدخل ضمن مسلسل التراجعات التي يعرفها المغرب على مستوى الحقوق والحريات ». حسب البلاغ
وقالت الجمعية الحوقية المغربية في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه أن جدور » شكلت ولا زالت، منذ تأسيسها في شهر شتنبر من سنة 2010، اضافة نوعية في الحقل الثقافي والفني ببلادنا، ورفضه للحكم بالحل الصادر في حقها، رغم أنها لم تمارس أي نشاط يتعارض والنشاط المقرر في قوانينها الأساسية. »
برنامج عشاء الأغبياء، يضيف البلاغ، لا يدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة، التي تنظمها وتقوم بها جمعية « جذور »، وأن مشاركة أحد مسيِّرِيها فيه، إلى جانب شخصيات أخرى، لا يمكن أن يقوم قرينة على مسؤوليتها المادية والأدبية عن شكل هذا البرنامج ومضمون الحوار الذي دار خلاله؛. »
وأشارت الجمعية إلى أن » المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تحمي الحق في حرية الفكر والتعبير، وتضمن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع على أساس من الاحترام الواجب للحرية « التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي »؛ ».
كما عبرت الجمعية عن أملها « في أن يعمل القضاء على الغاء قرار الحل في المرحلة الاستئنافية، وأن تتراجع الدولة عن ملتمسها الرامي إلى ذلك. »
ودعا رفاق الهايج » الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية النابعة من مصادقتها على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المغربية، لا سيما تلك التي تحمي الحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع. »