الجماعة: قرار التشميع سياسي واستهداف لتيار معارض ل »المخزن »

كشف فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن عدد بيوت أعضاء الجماعة التي طالها التشميع المخزني بلغ 7، أربعة منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة بوجدة محمد عبادي.
وأعاد الناطق الرسمي، في الندوة الصحفية التي نظمتها الجماعة صباح اليوم الجمعة، التأكيد على أن « قضية « التشميع » سياسية والتبريرات فقط لذر الرماد في العيون »، ونبه إلى أن « المعركة سياسية وإن حاول النظام تلبيسها بلبوس القانون »، مشيرا إلى أن « الوسائل التي تستعمل لضرب الخصم السياسي أصبحت مكشوفة ».
وأعاد نفس المتحدث التأكيد على أن الجماعة لن تنجر إلى ردود الأفعال ولن تقع في الاستفزازات كما يريد النظام، موضحا « نحن والحمد لله لسنا ممن تستفزنا الأحداث ونمضي في ردود الأفعال ».
واعتبرت الجماعة في نفس الندوة، أن تشميع بيوت بعض أعضائها، بدعوى تحويلها إلى أماكن للعبادة الغرض منه استفزازها وجرها إلى اتخاذ خطوات غير مفكر بها، لكنها لن تستفز ولن تنجر للعنف، مؤكدة حرصها على العمل في إطار القانون، ونبذ العنف والسرية، وقالت « إنها نجحت في دعم التدين الرشيد واستقرار البلاد » و »أصبحت ملاذا لفئة عريضة من المغاربة، خاصة الشباب رغم الحصار المضروب عليها ».
وفي سياق متصل عضو مجلس الإرشاد للجماعة عبد الواحد متوكل إن النظام قال بشكل صريح وبشكل رسمي « الجماعة بتكثيفها لأنشطتها قد وضعت نفسها خارج القانون »، والسبب الحقيقي في ذلك هو الأنشطة الوازنة للجماعة التي يتحدث عنها الكثير من الناس، وحيويتها رغم كل العراقيل والعقبات، إذا فماذا يريد؟ يريد هياكل خربة ميتة؟ يتساءل متوكل، قبل أن يسترسل « فضلا عن أنه يبحث عن ما يمكن أن يشغل به الرأي العام » في خضم ما تعرفه البلاد من ملفات حارقة أبرزها الريف وجرادة ومشاكل التنمية.
الجدير بالذكر أن السلطات قامت بتشميع ثلاثة بيوت تعود ملكيتها لأعضاء في الجماعة بداية الأسبوع الجاري بدعوى تخصيصها للعبادة وعقد تجمعات تزعج راحة الساكنة