العدل والإحسان: تشميع بيوتنا قرار سياسي مركزي وليس إداريا أو أمنيا

وجهت جماعة العدل والإحسان، اليوم الجمعة، اتهامات إلى السلطات بأن قرار تشميع بيوت قياداتها، في عدد من المدن، مركزي، ويعكس منهجية جديدة في التعامل معها، وليس قرارا فرديا، ومعزولا للسلطات المحلية في مدن متفرقة.
وقالت الجماعة، على لسان القيادي، عبد الوحد متوكل: “إن ما حدث من اقتحام، وإغلاق متزامن للبيوت، يؤكد أنه قرار مركزي وليس اجتهادا محليا، وهو قرار سياسي وليس إداريا، أو أمنيا، ويعكس منهجية في التعامل مع الجماعة”.
واتهمت الجماعة السلطات بمحاولة صنع عدو من خلال استفزاز الجماعة، وقياداتها، معتبرة أنه وراء هذه الخطوة أكثر من هدف، منه إلهاء الجماعة، واستفزازها لتنجر لردود فعل غير متحكم فيها، لإعطاء هدية للمخزن في المحيط الدولي، ليظهر بمظهر المحارب للتطرف الديني.
وأكدت الجماعة: “لن يفلح المخزن في صناعة عدو لا يوجد إلا في مخيلته، والمخزن يحاول فك عزلته، وتحسين صورته القبيحة، متخذا من جماعة العدل والاحسان هدفا لمخططاته، إلا أن مخططاته لن تنجح وحيله لن تنطلي”.
وعن تفاصيل إغلاق ثلاثة بيوت جديدة للجماعة في مدن متفرقة، خلال الأسبوع الجاري، قالت الجماعة إنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية، وفي حالات خاصة جدا، لا تنطبق على هذه البيوت، بالإضافة إلى أن القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة، ولا يسمح بإغلاق إلا تلك، التي تكون في طور البناء، بسبب مخالفة قانون التعمير.
من جهته، قال فتح الله أرسلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة في الندوة ذاتها، التي احتضنها بيت الأمين العام أحمد العبادي، أن ردود فعل الجماعة تجاه التطورات الأخيرة، لن تخرج عن الاحتجاج السلمي، لأن “هذه المعركة، معركة كل من يريدون الخير للبلاد ويتخذون مواقف جريئة، وليست معركة العدل والإحسان”.