أمزازي يرد على « عصيان » المتعاقدين ويُعوضهم بالمتقاعدين

بدأت الحكومة المغربية الأربعاء تطبيق قانون طرد من العمل يمكن أن يشمل آلاف المدرسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس، بحسب ما أعلن وزير التربية سعيد أمزازي في مؤتمر صحافي.
وأوضح أمزازي لوكالة فرانس برس عقب المؤتمر ان اجراءات قانون « العزل عن العمل بدأت ولا تراجع عنها (…) ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما ».
وبخصوص الحلول المقترحة لتعويض النقص في المدارس العمومية قال الوزير إن وزارة التربية الوطنية استعانت في الوقت الراهن بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي،
ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس. وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في « الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين »، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
وقال الوزير أن « التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية » التابعة لها.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي، أن « نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق كلا النظامين ».
ووجه الخلفي « نداء » للمضربين كي يستأنفوا العمل.
وبرر وزير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن « التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون ».
وأضاف أن المدرسين المضربين الذين ما يزالون في فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الاضراب في أجل خمسة أيام.
وقال أن حوالي 300 ألف تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه « غير مقبول ».
ووجه الخلفي « نداء » إلى المضربين لاستئناف العمل.
وأعلنت « تنسيقية المدرسين المتعاقدين » في بيان الاثنين، « مواصلة الإضراب إلى حين حل الملف وعدم الانجرار وراء التهديدات ».
ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه انتقادات لجودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.
ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى « مساهمة الأسر الميسورة » في تمويل التعليم العمومي.