آلاف المدرسين المتعاقدين يتظاهرون مجددا في الرباط

تظاهر مساء الأحد وسط الرباط آلاف المدرسين العاملين في القطاع العام بعقود محددة الأجل بعدما منعتهم قوات الأمن من الاعتصام ليلا قبالة مقر البرلمان، وجددوا مطالبتهم بادخالهم الوظيفة العامة بموجب عقود عمل دائمة.
وسار المدرسون المتعاقدون خلف مئات النشطاء في نقابات للمدرسين دعت للتظاهر الأحد من أجل « الدفاع عن المدرسة العمومية »، والتضامن مع المتعاقدين.
وجدد المتظاهرون مطالبتهم ب »إسقاط نظام التعاقد » رافعين شعارات ولافتات ترفض « خصخصة التعليم العمومي » و »ضرب مجانيته » « وتسليعه »، وذلك على خلفية ما يتضمنه مشروع قانون يناقش حاليا بالبرلمان ينص على « مساهمة الأسر الميسورة » في تمويل التعليم العمومي.
وتجمع آلاف المدرسين المتعاقدين مساء السبت في الرباط قادمين من مدن عدة حيث حاولوا الاعتصام في الشارع قبالة مبنى البرلمان، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة صباح الأحد.
وطاردت قوات الأمن المتظاهرين في شوارع وأزقة وسط المدينة حتى السادسة صباحا، بحسب ما أفاد عثمان زريوش عضو تنسيقية المدرسين المتعاقدين وكالة فرانس برس.
وأضاف زريوش أن « نحو 60 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة ».
وحاولت السلطات على مدى ساعتين إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام وعرضت عليهم 50 حافلة تقلهم إلى حيث يودون المبيت، لكنهم أصروا على الاعتصام في الشارع باعتباره « شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور ».
وينفذ المدرسون المتعاقدون إضرابا منذ مطلع مارس مع اعتصامات في مدن عدة. ويرتقب أن يقرروا مساء الأحد خطواتهم المقبلة، بحسب ما أوضح زريوش.
ومنذ أشهر عدة ينظ م المدر سون المتعاقدون البالغ عددهم 55 ألفا تظاهرات وتحر كات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وإلغاء نظام التعاقد في المدارس العمومية المعمول به منذ 2016.
وقررت الحكومة المغربية توظيفهم وفق صيغة بديلة بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة ألا تراجع عن هذه الصيغة، لكنهم يرفضونها.
ويتيح نظام التعاقد للسلطات سد النقص في عدد المدرسين في مختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.
ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه انتقادات تطاول جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.
ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى دفع رسوم تسجيل في المدارس العمومية.