واشنطن تؤيد حكما مدنيا في السودان ودول افريقية مع مهلة 3 اشهر

عبرت واشنطن الثلاثاء عن تاييدها « المطالبة الشرعية » للمتظاهرين السودانيين الذين يكثفون ضغطهم، للحصول على حكومة مدنية، في حين إتفقت الدول الأفريقية المشاركة في قمة تشاورية في القاهرة على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الاطراف السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة.
وقالت ماكيلا جيمس المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء « نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن ».
وجيمس مكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية، وتزور الخرطوم حاليا.
وتابعت المسؤولة الاميركية « لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده ».
وأضافت « نريد أن ندعمه على هذا المستوى، وهي الطريقة الأفضل للتقدم نحو مجتمع يحترم الحقوق الانسانية، ودولة القانون، ويكون قادرا على معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد ».
وكانت ماكيلا جيمس التقت رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اضافة الى عدد آخر من المسؤولين خلال زيارتها الى السودان.
وفي وقت سابق الثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي ب »أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر ».
وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.
وتابع البيان إنه في « ضوء الاحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الاخيرة للسودان (…) أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والاطراف السودانية لتنفيذ تلك الاجراءات (تسليم السلطة) ».
كما شددت الدول المشاركة على أن « هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية والسودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديموقراطي (…) يما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لارساء نظام سياسي ديموقراطي شامل ».
وفي ختام القمة قال السيسي، حسب بيان للرئاسة « وج هنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات. »
ويتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.
ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية في حين يطالب المجلس بعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.