ملف بوعشرين.. النيابة العامة ترد على التقرير الأممي وزيان ينتفض

رافعت النيابة العامة، في شخص ممثلها محمد مسعودي، للرد على تقرير فريق العمل الأممي بخصوص اعتقال لتوفيق بوعشرين، مؤسس "اليوم 24″ و"أخبار اليوم".
وقال مسعوي، خلال جلسة اليوم، من محاكمة بوعشرين استئنافيا، « نحن نقدر الأمم المتحدة، ولكن قرارها لا يؤثر على القضاء »، معتبرا إياه « مجرد رأي ».
وأثارت مرافعة النيابة العامة حفيظة النقيب محمد زيان، محامي بوعشرين، لتتحول جلسة المحاكمة إلى مشادات كلامية بين الطرفين.
وقررت المحكمة تأخير ملف بوعشرين إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة محاكمة مؤسس « أخبار اليوم ».
وتتواصل محاكمة بوعشرين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أدين ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهم عديدة أبرزها « الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي « .
وأدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ابتدائيا توفيق بوعشرين ب12 سنة سجنا نافدة، و200 ألف درهم، بعد أن أبقت على تهمة الاتجار بالبشر لفائدة كل من « أسماء. ح »، و »سارة. م »، و »خلود. ج »، فيما أسقطتها عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من « نعيمة. ح »، و »كوثر. ف »، و »أسماء. ك »، و »صفاء. ز »، و »أمال. ه »، وكذا « ابتسام. م ».
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة الحكم لصالح « أسماء. ح » بمبلغ 500 ألف درهم، و300 ألف درهم لفائدة « سارة. م »، و »خلود. ج »، و »وداد. م ». أما بالنسبة إلى « كوثر. ف »، و »صفاء. ز »، و »وصال. ط »، فقد قررت الهيئة تغريم بوعشرين ب100 ألف درهم لكل واحدة منهن، فيما لم تقبل هذه الدعوى لفائدة زوج المشتكية « أسماء.ح ».
ودخل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يوم 23 نونبر 2018، في الموضوع، وذلك بنشره لتوصية بلغت الحكومة المغربية بتاريخ 19 دجنبر المنصرم.
واعتبر مجلس حقوق الانسان بأن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد اعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة، طالبت من خلال التوصية « السلطات المغربية بإطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا، وتعويضه ماليا عن اعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى التوقف نهائيا عن تكرار مثل هذه الممارسات »، حسب ماجاء في التقرير.
كما طالبت المندوبية العامة التابعة للأمم المتحدة من خلال التوصية التي نشرتها في موقعها الإلكتروني، بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.