قضاء الجزائر يستدعي عشرات المسؤولين السابقين بينهم سلال وأويحيى

وجه القضاء الجزائري استدعاءات لعشرات المسؤولين السابقين في إطار التحقيقات التي تم فتحها في قضايا فساد، ويتقدم المعنيين بالاستدعاء رئيسا الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في حين وجه القضاء العسكري استدعاء إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بالتآمر على سلطة الدولة وتدبير مؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتي تم في إطارها توقيف كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق قائدي جهاز الاستخبارات السابقين.
وكان قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي محمد بالعاصمة قد استدعى كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق، الذي وصل إلى المحكمة محاطا برجال الدرك الوطني، كما تم استدعاء عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وكذا كريم جودي وزير المالية الأسبق، فضلا عن استدعاء محافظ العاصمة السابق عبد القادر زوخ، في انتظار قدوم عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق ومدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنوات 2004 و2009 و2014 و2019، وكل هؤلاء من أركان نظام بوتفليقة، وبحسب المعلومات المتداولة فإن استدعاء هؤلاء المسؤولين السابقين يأتي في إطار التحقيقات في فضائح الفساد التي شرع فيها القضاء، دون أن يتبين ما إذا كان هؤلاء المسؤولين السابقين سيكونون شهودا أم ستوجه إليهم تهم.
من جهتها قالت قناة « الشروق » إن ديوان قمع الفساد أحال ملف 20 متهما في قضية منح قروض بنكية مشبوهة، وأن يوجد بينهم أبناء مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى كوادر ومسؤولين بنكيين تورطوا في هذه الفضيحة، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
في المقابل وجه قاضي التحقيق على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة استدعاء إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق، للإدلاء بشهادته في الملف المفتوح الخاص بقضية التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش، والتي تم على إثرها توقيف كل من السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، قبل أن تلتحق بهم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال.
وكان رشيد خان، أحد المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن لويزة حنون قد أكد أن موكلته اعترفت باجتماعها مع كل من السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق يوم 27 مارس، بالإقامة الرسمية "دار العافية"، وهي إقامة رسمية تابعة للدولة.
وأضاف المحامي في منشور على صفحته بموقع فايسبوك " المعنية حضرت لقاء تشاوري فقط بحضور كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، و اللواء المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق بالاقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة، يوم 27 مارس 2019 مساء، حيث دام اللقاء قرابة ساعة واحدة فقط، و كان موضوع اللقاء التشاوري ابداء الرأي بخصوص ما يحدث في الساحة السياسية، و كان في اعتقادها (لويزة حنون) أن هذا اللقاء كان رسميا و بموافقة رئيس الجمهورية، و إلا كيف يفسر أنه في خلال ساعة واحدة فقط أن ترتكب كل هذه الافعال، والتي تشكل تهما ثقيلة تؤدي الى الحكم بالإعدام".
وقال المحامي خان :" أثناء زيارتي لها بالسجن قالت لي انها متفاجئة بهذا الاتهام، لأنها أدت واجبها فقط، باعتبارها مسؤولة سياسية لحزب معتمد، و كذا باعتبارها نائبا بالبرلمان، وأنها اعتقدت أنه من مسؤوليتها السياسية السعي لإيجاد مخرج للأزمة، وأنها لم تكن تتصور أنه يمكم تجريم عمل سياسي محض، ولا أن تهان مسؤولية حزبية لأنها قدمت مساهمة سياسية، يقول المحامي رشيد خان على لسان موكلته.
جدير بالذكر أن قائد أركان الجيش سبق وأن تحدث عن فساد بأرقام خيالية، داعيا القضاء إلى ممارسة عمله بكل حرية ونزاهة، ومساءلة ومحاسبة كل من تورطوا في نهب المال العام، أيا كانت مواقعهم ومناصبهم، وكذا العمل على استرجاع الأموال المنهوبة