شرعت اليوم الخميس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في مناقشة ملف مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، اللتين فصل رأسيهما عن جسدهما بمنطقة « شمهروش »، وذلك في ثاني جلسة لها بتزامن مع الذكرى 16 للأحداث الدموية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، حيث أخر الملف ليوم 30 من الشهر الجاري، من أجل استدعاء الدولة في شخص ممثلها القانوني، الذي هو رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة استجابة لملتمس دفاع الطرف المدني، الذي شدد على ضرورة إدخال الدولة كطرف في الدعوى، بحكم مسؤوليتها في توفير وحماية الأمن والسكينة، والمحاكمة العادلة، وضمان تعويض الضحايا وجبر ضررهم، خصوصا أن المتهمين معسرين. ويرتقب أن يدخل الوكيل القضائي للمملكة على الخط، للترافع وإبداء وجهة نظره في قضية إدخال الدولة كطرف في الدعوى، ومسألة تعويض الضحايا. ويتابع في هذه النازلة 24 متهما من بينهم سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، ومتزعم خلية الدم، الذي سبق أن حكم في سابقتين إرهابيتين، الأولى سنة 2014 عند ترحيله من تركيا إلى المغرب بعد محاولة الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا، والثانية سنة 2016 إثر الإدلاء ببيانات كاذبة بخصوص ضياع جواز سفره، والذين سبق أن عرضوا على أول جلسة عمومية لهذه المحكمة الوطنية المختصة يوم 2 ماي 2019. أفاد مصدر مطلع أن المتهم السويسري تراجع عن بعض تصريحاته أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب بذات المحكمة، والذي كان قد تقدم بطلب من أجل عناقه نظرا للأجواء التي مر فيها التحقيق وحسن معاملته، حيث استجاب قاضي التحقيق لملتمسه الإنساني، حسب تصريح أدلى به دفاعه لجريدة «العلم» في وقت سابق. وأوضح المتابع أن الملقب «بأبي يحي»، و«أبي عبد الله»، المزداد عام 1993 بجنيف، أنه لما علم بأن المتهم الرئيسي في هذه المجموعة يحمل، رفقة آخرين، فكرا جهاديا قطع علاقته بهم، و أنه دخل الى المغرب سنة 2014 لكونه يرغب في العيش ببلد مسلم، ولم تكن له أهداف للقيام بأية أعمال إرهابية داخل المملكة، كما لم يستقطب أي شخص إلى «داعش» أو أي تنظيم جهادي آخر، ولم يكن عنصرا ضمن أية خلية إرهابية، داخل المغرب أو خارجه. وكان نفس المتهم قد أكد أحد تصريحاته أنه كانت لديه فكرة الالتحاق بتنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية»بسوريا بعدما قام المتهم الرئيسي بشحنه بالأفكار الجهادية وتشجيعه على ذلك، مضيفا أنهم كانوا يتقاسمون الفيديوهات المتعلقة بقطع رؤوس رهائن هذا التنظيم، وأن هذا الأخير الملقب ب «أبي مصعب» طلب منه البحث عن طريق آمن في إفريقيا للالتحاق بمنظمة «بوكو حرام»، حيث وافق على فكرته، لكنه لم يقم بذلك.. وتبعا لنفس المصدر المطلع فإن السويسري أشار إلى أنه لم يستقطب أي شخص «لداعش» أو جماعة «بوكو حرام» ، وأن «أبو مصعب» – المتورط في قتل إحدى السائحتين – كان يحدثه أحيانا حول تكفير المجتمع المغربي، كما سمع هذا الأخير وثلاثة متهمين آخرين وهم يخططون للقيام بأعمال إرهابية داخل أرض الوطن، والتي تتمحور حول اعتراض سبيل السياح الأجانب وذبحهم، واعتراض سبيل الشرطة والدرك للاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية، مضيفا أنه سبق أن نظم خرجات مع بعض المتهمين، بما في ذلك خرجة إلى سد «لالة تاكركوست»، والتي حضر إحداها كاميروني. وأكد المتابع أيضا أنه قطع صلته بهؤلاء منذ سنة لَمَّا تبين له أن أعمالهم إجرامية، وأنه نادم على معاشرة من التقى منهم بمدينة مراكش، مبرزا أنه يوم مقتل السائحتين الاسكندنافيتين كان بسويسرا، إذ أن زوجته هي من أرسلت له الفيديو المتعلق بعملية ذبحهما بعدما أخذته من الفضاء الأزرق. وطبقا لذات المصدر المطلع، فإن أمير هذه الخلية عبّر هو الآخر، بحضور دفاعه، عن « ندمه الشديد » عما قام به، وأنه «يطلب من الله عز وجل أن يمنحه التوبة والمغفرة»، مضيفا في معرض إحدى تصريحاته التمهيدية أنه كان قد لامس جدية السويسري في التطرق للمواضيع الجهادية، حيث تناول معه موضوع الشروع في التخطيط الفعلي لعمل جهادي يستهدف رموز الفساد والكفر داخل المغرب رفقة مجموعة من الإخوة الجهاديين بالمغرب، كما أبرز له أبو مصعب أن هذا المشروع يرمي إلى إصلاح الأوضاع المنحرفة التي وصل إليها المجتمع المغربي، وما يستوجب ذلك من ضرورة ملحة للتحرك بغية تغيير هذا الوضع بالجهاد، وذلك بشتى الوسائل المتاحة، طبقا لما يدعو إليه قادة تنظيم «داعش»… مضيفا أن السويسري بارك مخططه واستحسنه وحثه على المضي قدما لتحقيقه نصرة للإسلام والمسلمين وسيراً على خُطى خليفتهم الملقب «بأبي بكر البغدادي»… واعترف هذا المتهم في جميع أطوار تصريحاته بعمليات طعن إحدى الضحيتين وفصل رأسها عن جسدها، بموازاة مواصلة الطعنات، وتوثيق ذلك عبر فيديو من قبل صديقه، وهي العملية الإجرامية التي لم يقم المتهم بإحاطة السويسري علما بها… وكان المتهم قد قام رفقة بعض من مجموعته قبل واقعة مقتل السائحتين بأربعة أيام بتسجيل شريط فيديو، بايعوا فيه أمير تنظيم «داعش» المسمى «أبو بكر البغدادي»، ونعتوا النظام المغربي «بالطاغوت»، إضافة إلى الإعلان عن قيامهم بأعمال إرهابية داخل المغرب، حيث تم الشروع في التخطيط من خلال الاطلاع وجمع معلومات تهم المتفجرات، من أحزمة ناسفة، وعبوات، وشاحنات مُفخَّخة، أو على مستوى القيام بتجربة قتل أرنب بسموم الفئران، كمادة لاغتيال المسؤولين المغاربة، أو من جانب تحديد الأهداف التي تهم حتى تصفية بعض المواطنين والأجانب على الطريقة الداعشية لتتخذ هذه العمليات الإرهابية بُعدها الدولي، وفقا لمعطيات الملف، التي سيفصل فيها القضاء.
