القضاء الأرجنتيني يتابع الرئيسة السابقة بتهمة الفساد

قرر القضاء الفدرالي متابعة الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا دي كيرشنر، على خلفية قضية فساد جديدة ذات ارتباط بشركات تعمل في مجال البنيات التحتية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر قضائية، أن الرئيسة السابقة، التي أعلنت اعتزامها الترشح لمنصب نائب الرئيس ضمن اتفاق مع رئيس الحكومة الاسبق يترشح بموجبه الأخير لمنصب الرئيس، تتهم في إطار هذه القضية بالحصول على رشى مقابل منحها امتيازات غير قانونية لشركات تعمل في مجال الطرق السريعة وذلك حينما كانت على رأس البلاد ما بين 2007 و2015.
وعلى صعيد متصل، أمر القاضي الفدرالي كلاوديو بوناديو، بمتابعة وزير التخطيط في عهد حكومة دي كيرشنر، خوليو دي فيدو، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، ونحو مائة من المقاولين والمسؤولين السابقين على القضاء بتهمة ضلوعهم في فضيحة « دفاتر الفساد » التي تتهم إدارة الرئيسة السابقة في إطارها بالحصول على مبالغ مالية طائلة من رجال اعمال مقابل تمكينهم من صفقات في قطاع البناء والاشغال العمومية.
ومنذ ماي الماضي، شرع القضاء الفدرالي للمرة الأولى في محاكمة الرئيسة السابقة على خلفية تهم بالضلوع في قضايا فساد خلال ولايتها الرئاسية.
ومثلت دي كيرشنر أمام محكمة « كومودورو بي » وسط العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس لمحاكمتها بتهمة تمكين أحد رجال الاعمال البارزين، لازارو باييز، من صفقات عمومية تهم قطاع الأشغال العمومية بسانتا كروز الواقعة جنوب البلاد.
وتنفي العضوة الحالية بمجلس الشيوخ (66 عاما) التهم الموجهة إليها ودأبت في الأشهر الأخيرة على اتهام أحد القضاة الفدراليين (كلاوديو بوناديو) بمحاولة قطع الطريق على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونفت الحكومة الأرجنتينية أن تكون محاكمة الرئيسة السابقة « اضطهادا سياسيا » كما ذهبت لذلك دي كيرشنر. وأعلنت دي كيرشنر مؤخرا عن اتفاقها مع رئيس حكومتها السابق ألبرتو فيرنانديز على خوض غمار الاقتراع الرئاسي بشكل مشترك.
ويهم الاتفاق ترشح الرئيسة السابقة لمنصب نائب الرئيس فيما سيترشح فيرنانديز لتولي منصب الرئيس خلفا للرئيس الحالي ماوريسيو ماكري الذي من المحتمل أن يشارك بدوره في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وحسم هذا الإعلان شهورا من الترقب في صفوف الأوساط السياسية والاعلامية بشأن المستقبل السياسي للرئيسة السابقة.
وتتمتع دي كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.