أضحى الإسراع باعتماد الممارسات الفضلى في مجال النجاعة الطاقية أمرا حتميا بالنسبة للمجتمع الدولي، في ظل الطابع الطارئ للتغيرات المناخية. تلك كانت الخلاصة التي أجمع عليها قادة وفاعلو القطاعين العام والخاص الذين اجتمعوا هذا الأسبوع في واشنطن خلال المنتدى العالمي للنجاعة الطاقية، والذي تم خلاله تثمين تجربة المغرب في هذا المجال. وقال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، « نحن الآن بلد يتم تقديمه كمثال. هذه السنة كانت سنة المغرب والمكسيك » في المجال. وشدد على أن « جائزة الشخصية المتبصرة في مجال النجاعة الطاقية » المرموقة (إينيرجي إيفيسنسي فيزيوناري أوارد)، التي منحت لجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2017 من قبل هذا المنتدى، تعكس وجاهة رؤية المملكة وحسها الاستشرافي من خلال الاستراتيجية التي تم إطلاقها في العديد من القطاعات مثل الصناعة والنقل والفلاحة والبناء. وقد فرض المنتدى نفسه خلال ال12 سنة الأخيرة، كفضاء محوري لنخبة الفاعلين في مجال النجاعة الطاقية، حيث يلتئم فيه مسؤولو الحكومات ورؤساء المقاولات وممثلو مختلف القطاعات من أجل حوار ونقاش فعلي بشأن تحسين النجاعة الطاقية. ويرى الخبراء أن معدل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سيظل بطيئا لتغيير المنحى المناخي الحالي، ما لم يمنح الفاعلون السياسيون والماليون الدوليون وكذا المتبرعون أولوية أكبر للإسراع بتنفيذ سياسات واستثمارات في مجال النجاعة الطاقية. وتبرز هنا أهمية الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى ضمان نجاعة طاقية أكثر اندماجا، ومتاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. ويعتبر مولين أن النجاعة الطاقية تمثل « الحلقة الأضعف في الانتقال الطاقي على المستوى العالمي ». وأشار إلى أن الطاقات المتجددة تستأثر بالقسط الأكبر من الاستثمار، فيما تتطلب النجاعة الطاقية قسطا أكبر بكثير من الاستثمارات، خصوصا وأنها ذات مردودية كبيرة للغاية، موضحا أن كل دولار يتم استثماره في النجاعة الطاقية ينتج أربعة دولارات في البلاد « لأننا نقلص من الفاتورة الطاقية، ومن انبعاثات الغازات الدفيئة، ونؤثر إيجابا في ميزان أداءات البلدان، وكذا على الفاتورة الطاقية بالنسبة للمواطنين، لتمكينهم من تفادي إهدار الطاقة وبالتالي عدم دفع تكلفة أكبر. وفي واشنطن، انصبت نقاشات الخبراء في هذا المجال على سبل ضمان نجاعة طاقية بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة وجعل التمويلات والمساعدات تمتد للشرائح التي لا تستطيع تحمل تكاليف الاستثمار في الأجهزة والمصابيح الاقتصادية حتى يتسنى لها خفض فاتورتها الطاقية. وأكد، في هذا الصدد، أن حالتي المغرب والمكسيك أظهرتا أهمية تعبئة الموارد المالية التي تسمح للبنوك المحلية بتمويل النجاعة الطاقية. وذكر مولين، في هذا السياق، أن برنامج « مورسيف » لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة مكن من تعبئة أزيد من مليار درهم من الاستثمارات للقطاع الصناعي، نسبة 10 في المائة منها عبارة عن مساعدات، مشددا على أهمية تعميم هذه المقاربة على جميع الفاعلين. كما تطرق لتجربة المغرب في المجال الفلاحي، مشيرا إلى الأدوات المالية التي تم وضعها لمساعدة الفلاحين على الاستثمار في المضخات الشمسية بدلا من مضخات الديزل. وأكد على « ضرورة تعميم هذه المقاربة لتشمل بقية المواطنين، والمدن، وقطاعات النقل، لأنه من المهم مواكبة الاستثمار في هذا المجال »، حيث أن « الجميع يكسب من النجاعة الطاقية، لأن البلاد تتمكن من خفض فاتورتها الطاقية، كما يقلص القطاع الصناعي فاتورته الطاقية أيضا ويصبح أكثر تنافسية، ويمكن للمدينة تخفيض فاتورتها الطاقية الخاصة باستخدام الإنارة العمومية وغيرها، فضلا عن المواطن الذي يحتاج إلى المساعدة للقيام باستثمارات » في هذا المجال. وفضلا عن جانب التمويل، سلط المشاركون في المنتدى العالمي للنجاعة الطاقية بواشنطن الضوء أيضا على الجانب التنظيمي. وأبرز مولين، في هذا الصدد، أنه تم في المغرب « وضع قوانين ومعايير للأجهزة المنزلية وللمكيفات والسيارات حتى نجعل المواطنين حذرين عند الذهاب لشراء منتج ما، ويعرفوا ما سيكلفهم من حيث الفاتورة الطاقية »، مشيرا إلى أهمية مواكبة المواطنين الذين يتوفرون على أجهزة قديمة جدا (مثل الثلاجات ومكيفات الهواء وغيرها) والذي يستهلكون الكثير من الطاقة ولكن لا يلجون إلى الاستثمار في أجهزة جديدة. وشدد على ضرورة « وضع قوانين ومعايير بالنسبة للمنتجات المستوردة، حيث لا يمكننا استيراد ما يكلف القليل أحيانا لكنه يستهلك الكثير »، مبرزا أنه بفعل الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة تتواجد المكيفات الهوائية في كل مكان، لكنها ليست فعالة بما فيه الكفاية رغم أنها رخيصة، ما يزيد من الفاتورة الكهربائية. وقال مولين إن النص الخاص بالمعايير المتعلقة بهذا المجال في المغرب يوجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويتبع مساره حتى يدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن النجاعة الطاقية تمر عبر الجوانب التنظيمية والمواكبة التقنية والمالية وكذا عبر التحسيس. وأشار، في هذا الصدد، إلى مركز التكوين في مجال النجاعة الطاقية بمراكش، سواء بالنسبة للمغرب أو لإفريقيا، بالنظر إلى العدد الكبير من وفود بلدان القارة التي تأتي للاستفادة من تكوين في هذا المجال. وأكد منتدى واشنطن، في هذا السياق، على أهمية القارة الإفريقية، التي تفتقد نحو 600 مليون نسمة من ساكنتها للكهرباء اليوم، ما يفرض ضرورة السهر على تزويدهم بهذه الطاقة وفق نموذج مندمج يشمل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وشدد مولين على أن الصناعة المغربية توفر اليوم معرفة ومنتجات متطورة وذات جودة، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، يتم تصديرها نحو الأسواق الدولية.
