استنكر عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، ما جاء في إعلان يروج على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، منسوب لولاية الجهة، ويتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجهة. وقال، في تصريح خص به موقع « فبراير » : »هذا الإخبار غير قانوني لأنه لا يحمل « لوغو » أو خاتم الجهة التي وضعته، كما لا يحدد لمن هو موجه، وكأنه موجه للعموم وليس أعضاء مجلس الجهة، وبالتالي أنا متمسك بحقي في اللجوء إلى القضاء لأنني لم أقدم استقالتي أصلا، ولم يتم الإعلان عن قبولها من طرف وزارة الداخلية كما هو معمول به قانونيا ». وكشف بوعيدة أنه سيدخل في أشكال احتجاجية قد تصل به للإضراب عن الطعام، « لأن في الأمر انتهاكا صارخا للقوانين والمؤسسات والديمقراطية، كما اصبحت قرارات كهذه تتخذ على هوى المسؤولين ومزاجيتهم، وهذا يعيدنا 60 سنة إلى الوراء »، على حد قوله. وزاد بوعيدة، إنه أعلن عدم تقديمه للاستقالة، وطالب بالتحري لمعرفة من وضع الاستقالة مكانه وبأية وسيلة، مسجلا أن الوزارة « لم تتواصل معي في هذا الشأن، ولم تكلف نفسها معرفة إذا كان الأمر متعلقا بانحال صفتي من طرف شخص ما، ولم تخبرني بأي معلومة في الموضوع حتى أتخذ إجراء متابعة هذا الشخص »، وفق تعبيره. يشار إلى أن ولاية جهة كلميم وادنون أكدت، في إخبار لها، أن باب الترشيحات محدد في الفترة مايين 27 من يونيو وإلى غاية الفاتح من يوليوز المقبل، وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و22 و 23 و62 و 64 من القانون المنظم للجهات 14-111، من أجل شغل منصب رئيس . وكانت وزارة الداخلية قد أفادت توصلها باستقالة بوعيدة، إلا أن الأخير نفى في حوار له مع « فبراير » تقديمه لأية استقالة.