بعد جدل تقديم استقالته..الداخلية تفتح الباب لخلافة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد النون

وسط الجدل حول استقالة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد النون، من منصبه وتلويحه باللجوء للقضاء، تجاوزت وزارة الداخلية النقاش بالإعلان عن فتح باب استقبال الترشيحات لخلافة بوعيدة.
وفي ذات السياق، عمم والي جهى كلميم واد النون، اليوم الأربعاء، إخبارا، كشف من خلاله عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم واد النون، ابتداء من غد الخميس، وإلى غاية الإثنين المقبل فاتح يوليوز، مشيرا إلى أن الترشيحات سيتم استقبالها في مقر الولاية.
وكان عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، قد وجه باتهامات لوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، بالامتناع عن تبليغ بالتعرض، بعدما كان قد قال إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية.
وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه توجه أمس عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض "فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما".
ويضيف بوعيدة، أن الحجة التي قدمت له من طرف الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية، لأن الولاية لاتملك أي استقالة، متسائلا "إذن من سنبلغ !!!".
بوعيدة، ورغم حديث مصادر من وزارة الداخلية عن تلقي الوزارة لاستقالته، قبل أسبوعين، لا زال يتواصل بشكل مستمر على شبكات التواصل الاجتماعي مذيلا تدويناته بتوقيع "عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون"، في تشبث واضح بمنصبه.
وكان بوعيد قد نفى أن يكون تقدم باستقالته من منصبه لأي جهة كانت، مؤكدا أنه "لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة"، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع.
وشدد بوعيدة، في بيان سابق له، على أنه "لم يتقدم أمام أي جهة، كيفما كانت باستقالته من منصبه، ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة، أو التوكيل، موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن، إذ لم يتلق أي اتصال من قبل من عمد إلى نشر هذا الخبر، ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه"، يقول بوعيدة.